قوله
: (والالتزامية). إلى آخره.
المراد ما
يلتزم شرعا بالنذر والعهد واليمين ، والتحمّل عن الغير ولو باستيجاره.
وسيجيء في
كتاب المعاملات عن المصنّف منعه عن جواز أخذ الاجرة على كلّ ما يعتبر فيه النيّة ،
واضطرابه في تصحيح أخذ الاجرة على الحجّ الثابت بالنصوص والإجماع ، بأنّه إنّما
يجب بعد الاستيجار ، وأنّ فيه تغليبا لجهة الماليّة .
وفيه ؛ أنّ
النيّة معتبرة فيه قطعا ، فإن كانت منافية لأخذ الاجرة ، فالمنافاة بحالها ، وما
ذكر من التغليب أيّ فائدة فيه؟ وما ذكر من أنّه بعد الاستيجار فهو مصحّح لكلّ ما
يعتبر فيه النيّة ، لأنّ أخذ الاجرة في الكلّ بعد الاستيجار وتماميّة العقد ، وحين
العقد لا يشترط النيّة ، والعقد صحيح ، للعمومات مع جواز فعل العبادة عن الميّت
تبرّعا بالإجماع والأخبار .
وكلّما يجوز
فعله عن الغير يجوز الاستيجار فيه ، ويصحّ بالعمومات والإجماع ، وبعد العقد يصير
الفعل واجبا عليه شرعا وإن لم يأخذ الاجرة ، ولا يكون بإزائها ، وحاله بعينه حال
النذر وأخويه ، إذ يصحّ أن ينذر : إن كان الشخص الفلاني أعطاه كذا وكذا ، أو حفظ
ماله أو ردّه عليه ، أو غير ذلك من المباحات أن يصلّي لله كذا وكذا ، أو يصوم ، أو
غير ذلك ممّا يشترط فيه النيّة ، فإنّه صحيح ومنعقد ، ويجب فعل ما نذر بعد
حصول شرطه ، وإن كانت الصلاة والصوم
__________________