أيضا ، وغير ذلك ، مثل توقيفيّة العبادة ، وطريقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام وغير ذلك ممّا مرّ.

وممّا ذكر ظهر الجواب عمّا ورد من أنّ : «من ترك الجمعة في حياة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو بعد موته ، وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك الله له في أمره ، ألا ولا صلاة له» (١) الحديث ، هذا وأمثاله.

مضافا إلى ما عرفت من الكلام في الإمام العادل ، وستعرف مشروحا أيضا.

ومع ذلك قال : «تركها استخفافا بها أو جحودا» ولا شكّ في أنّه معاقب ، بل كافر ، مع أنّ أمثال هذه الروايات أكثرها ليس من طرق الشيعة ، لو لم نقل كلّها.

إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّ المحقّق الشيخ علي ذهب إلى اشتراط الفقيه الجامع للشرائط (٢) لأنّه منصوب عن قبلهم عليهم‌السلام بقوله عليه‌السلام : «إنّي جعلته عليكم حاكما» (٣).

والحاكم الشرعي إذا كان في بلد حاكما ، لا جرم يكون منصوبا للجمعة أيضا ، كما كان حكّام الشرع منصوبين لمناصب الحكومة ، مثل ضبط مال الأيتام ، والولاية لهم ، إلى غير ذلك.

فالجمعة أيضا منصبه ، فلا يكون فعل الجمعة غصبا حينئذ بخلاف غيره ، لما عرفت من كونها منصبه ، ولمّا كان الوجوب العيني منفيّا بالإجماع عندهم جعل الوجوب تخييريّا.

مع أنّا ذكرنا في بحث اشتراط العدالة عن «علل الفضل بن شاذان» ، عن

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٢ الحديث ٩٤٠٩ مع اختلاف يسير.

(٢) جامع المقاصد : ٢ / ٣٧٩.

(٣) الكافي : ١ / ٦٧ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٥ الحديث ١٨ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ الحديث ٨٤٥ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣٦ الحديث ٣٣٤١٦.