الصفحه ٢٧٣ : امرأة وقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين
حتّى أفتوني بثمانية عشر فقال عليهالسلام : «ولم أفتوك»؟ فقال
الصفحه ١٢٢ : فاشترط مكان هذا الشرط كون هذا
الدم في ثلاثة أيّام في ضمن العشرة (١).
نعم ؛ لو كان
رأي الشيخ كما نسب
الصفحه ١٤٩ : ، وإن احتمل حدوث الآفة المانعة عن الحيض في أثناء الثلاثة ، كذا لا يمكن أن
يكون ما زاد على العشرة حيضا
الصفحه ١٢٥ : بلا فصل ـ : «ولا يكون الطهر أقلّ من
عشرة» ، وكذا ما قال في صدر الرواية : «أدنى الطهر عشرة» شواهد على
الصفحه ١٧٨ : اختلاف الأخبار في التحديد ، وأنّ كلّ واحد من العدد من الثلاثة إلى العشرة
يحتمل كونه آخره ويصلح له ، فيصحّ
الصفحه ١٣٨ : » : إلى عشرة ، لأنّ حروف الصفات يقوم بعضها
مقام بعض (٤).
إلى غير ذلك من
الأخبار ، والجملة الخبريّة في
الصفحه ٢٧٧ : الدليل ، ولأنّ بعض ما ذكرنا في الحيض جار هنا أيضا ، فلاحظ.
فلو رأته ثمّ
انقطع ثمّ رأته في العشرة فهما
الصفحه ٩٢ : أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ
خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك
الصفحه ١٨٠ : ، والعشرة في شهر ، بل نقل عن الشيخ رحمهالله الإجماع عليه في «الخلاف» (١).
وفي «الجمل»
قال : إنّها تتحيّض
الصفحه ٩٨ : الخلاف في الذكور بأنّ شاذّا قال بالثلاث
عشرة سنة فيه (٢).
قيل : وهو
الظاهر من «التهذيب» و «الاستبصار
الصفحه ١٦٧ : طهرا إلى عشرة أيّام ، وإن كان ما زاد عنها
بصفة الحيض ، وجعل ما قبلها حيضا (٢).
وفيه أيضا ؛
أنّ مجرّد
الصفحه ١٤٤ :
ووجه ما في «البيان»
: أنّه جمع بين الأخبار ، وأنّ مراعاة جانب العبادة أولى إلّا إذا حصل الظنّ
الصفحه ١٥٨ : إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ [الدم]
تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوما» (٣). إلى غير
الصفحه ٢١٩ :
يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد
فيه ، فإنّ ذلك ليس من
الصفحه ١٤٧ :
مظهرا للحيض ثبت المطلوب ، لعدم القائل بالفصل (١).
وأمّا كون ما
زاد على العادة طهرا في صورة تجاوز