الصفحه ٢٦ : ، والاستصحاب أيضا وقع بالنسبة إليه ما وقع ،
حتّى أنكره جماعة من عظماء المتأخّرين في أمثال زماننا (٣).
فالعامي
الصفحه ٥ :
سبحانه
وهدى ورحمة ، وله الحمد على هذه النعمة.
فشرعت
في تصنيف كتاب في ذلك مبسوط لم يسبق بمثله
الصفحه ٣٣٣ : في حياة استاذهم ، بل
ربّما كان شرح كلام استاذهم مثل «التهذيب».
هذا ؛ مع أنّه
ربّما يصدر من الإنسان
الصفحه ٣٩١ :
يرضى قلم أن يكتبه على قرطاس ، ويستحي المداد إمداده في ذلك ، إذ عرفت أنّ
طريقة الشيعة أنّ الخطاب
الصفحه ٤٥٢ : .
(٢) وقد ذهب إليه في
الاقتصاد : ١٤٠.
(٣) شرح المقاصد : ٥
/ ٢١٨ ـ ٢٢٤. لعلّ مراد المصنّف رحمهالله
من
الصفحه ١٧٧ : : المستفاد من تضاعيف
الأخبار كون الحيض في كلّ شهر مرّة ، فيكون عشرة أيّام حيضا وعشرون طهرا ، ونقله
المحقّق عن
الصفحه ٣١٧ :
بوجوب إعادتهم يوجب الحرج ، لكن لا بدّ من التأمّل في ذلك.
وأمّا أن لا
يكون جمعة اخرى بينهما أقلّ
الصفحه ٩٤ : المراد خمس عشرة سنة إلّا أن يبلغ قبل ذلك
ـ موافقا لما ورد في الأخبار ـ والبلوغ قبل ذلك يكون بالأربع عشرة
الصفحه ٢٧٢ : يقل : إنّ كلّ نفاس عشرة ، وينادي إلى ذلك أنّه قال : وقد جاءت
الأخبار المعتمدة (١).
إذ لا شكّ في
أنّ
الصفحه ١٠١ : : «الاحتلام» فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة
سنة ونحوها؟ فقال : «لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له
الصفحه ٢٧٥ : المبتدئة فلا معارض فيها (٢).
وفيه ؛ أنّ حمل
أخبار الثمانية عشر على خصوص المبتدئة مع ندرة وجودها ، فيه ما
الصفحه ٩٣ : لا يجب عليه قبل خمس عشرة سنة ، إذ صريحة في أنّه لا يؤخذ بالصوم
قبل خمس عشرة على سبيل التعيين والإلزام
الصفحه ١٦٦ : المضطربة أيضا ، للموثّقة (٣).
وفيه ؛ أنّ
إطلاق لفظ المستحاضة على من لم يتجاوز دمها العشرة غير ثابت
الصفحه ١٦٨ : أنّه دم
يمكن أن يكون حيضا ، فحاله حال الزائد عن العادة المنقطع في العشرة وإن تجاوز عن
العشرة بغير تمييز
الصفحه ٢٧٦ : الحيض على العشرة يكون الكلّ حيضا وإن كانت ذات عادة وعادتها أقلّ.
ويؤيّده أيضا
قوله عليهالسلام في