الصفحه ٣٥٩ : ، وأنّ عذرهم ما كان الخوف
والتقيّة ـ كما قلنا في رواية زرارة ـ فإنّه كان عليه أن يترك الجمعة إذا اعتقد
الصفحه ٣٨٦ :
لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة» (١) الحديث.
وذلك لأنّهم
يقولون
الصفحه ٣٩٦ : ما فعلوا أم باطلا.
ولا شكّ في أنّ
أجزاء الزمان متشابهة ، ونوع بني آدم متماثلة ، فمن المحالات
الصفحه ٤٢٣ : خلافه عند جماعة من القدماء (١)
، لظواهر كثير من الروايات (٢)
، وعند المتأخّرين لا بدّ في الأوّلين من
الصفحه ٤٢٩ :
حسن الظاهر (١) ، والعمدة هي الدليل.
استدلّ القدماء
بالإجماع الذي نقله الشيخ في «الخلاف
الصفحه ٦١ : شكّ في أنّه إمّا
قاصر ؛ ما لاحظ أقوال الفقهاء وما أشرنا إليه ، أو ذهنه مؤوف معيوب ، أو بالشبهات
الصفحه ٦٩ :
فنّ العبادات والسياسات
وفيه
كتب : مفاتيح الصلاة ، مفاتيح الزكاة ، مفاتيح الصيام ، مفاتيح الحجّ
الصفحه ٨٣ :
قوله
: (التكليف). إلى آخره.
هذا الكلام منه
بعد ما قال في المفتاح السابق : (ويجب على كلّ مكلّف
الصفحه ٢٢٧ : .
وفيه ما فيه ،
لأنّه قال بعدم الوضوء والغسل جميعا إذا لم يظهر الدم على الكرسف ، وأمّا إذا ظهر
، فيجب
الصفحه ٣١٩ : صلاته ، فظهر من الخارج مسبوقيّتها ، أو انتفاء العلم بالسبق ،
فصلاتهم باطلة ، وإن كانوا في حال الاعتقاد
الصفحه ٣٥٦ : الوجوب ، والواجب على
تركه العقاب ، فبعد دخول جهنّم كيف يبقى شيء آخر حتّى يترقّى عليهالسلام في حثّه؟ إلى
الصفحه ٣٧٢ :
عموم فيها ينفع المستدلّ ، لأنّه مقيّد بقيد «شروطها» في الجملة ، فلا يكون
عامّا بالنسبة إلى فاقد
الصفحه ٣٨٧ : في مقام الحظر المذكور ، لأنّ قوله عليهالسلام : «صلّوا الجمعة أربع ركعات» معناه أنّه يجب عليهم أن
الصفحه ٤٣٥ : مسلم ، عن الصادق عليهالسلام في شهادة المملوك ، فقال : «إذا كان عدلا فهو جائز
الشهادة» (٥) الخبر
الصفحه ٧ :
أو
على صراحته في المطلوب حيث يكون حجّة على المشهور ، أو محطّا للخلاف ، أو على أنّ
ما لم يذكر من