الصفحه ٧٩ : عن تقصير في العلّة القريبة
أو البعيدة ، وإلّا جاز المؤاخذة كما كان الله يفعل في الامم السابقة ، ومن
الصفحه ٩٩ :
خلافه (١) ، ولم يشر في كتابه «الخلاف» إليه ، ولم ينسب إلى أحد.
فعلى تقدير أن
يكون ما قاله مذهبه
الصفحه ١١٥ : جملة ما يدلّ على ذلك ، وسيجيء الكلام فيه.
مع أنّ كونه
حيضا إنّما هو بالصفات الغالبة فيه ، واحتمال
الصفحه ١٦١ : ، والأصل عدمه ما لم يتحقّق (١) ، انتهى.
وهذا صريح في
كون محلّ النزاع أعمّ.
لكن يرد عليه :
أنّ ما يمكن
الصفحه ١٨٣ :
وقوله عليهالسلام في وسط الرواية : «فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه
السنن الثلاث ، لا تكاد أبدا
الصفحه ٢٩٩ :
وأمّا القدرة
على الخطبة ؛ فلأنّ الخطبتين شرط فيها ، وشرط أن يكون الخطيب هو الإمام على أصحّ
القولين
الصفحه ٣١٢ : كان من تتمّة
الرواية ، فالرواية مع صحّتها صريحة في مدّعاهم.
ويظهر منها وجه
الجمع بين الأخبار أيضا
الصفحه ٣٣٠ : بالعكس ، بل ربّما يكون في أوّل أمره اطّلع على قول جماعة من فقهاء
الشيعة فاعتقد إجماعا ، وربّما اطّلع على
الصفحه ٣٤٩ : يرضى بذلك؟!
أو يقال بتخصيص
تلك الصحاح الكثيرة بخصوص هذه الصورة النادرة ، بأن يقال : المراد في هذه
الصفحه ٣٧٤ : كان يمكن أن يتحقّق في زمانهم ، فأيّ فائدة في ذكرها؟
قلت : ما أردت
من هذا الاعتراض؟ إن أردت أنّ إثبات
الصفحه ٤١٤ :
كونه حجّة ، ولا غير ذلك بوجه من الوجوه.
وبالجملة ؛ هذه
الأصناف في اقتصارهم على ترجيحاتهم وجعلها
الصفحه ٤١٨ :
فلا غرو في أن
يكون المذكور في الإجماعات والأخبار الدالّة على كون الجمعة منصب الإمام عليهالسلام
الصفحه ٤٢٨ :
الإسلام يكفي (١) ، ومع ذلك (٢) مرادهم من الإسلام الإيمان ، أو هي الملكة ، أي الهيئة
الراسخة في النفس تبعث
الصفحه ١٤ : .
وبالجملة ؛
كتبت في رسالتي في الاجتهاد (١) موانع كثيرة لا تحصى ، كلّ واحد منها يمنع حصول العلم
المذكور ، فما
الصفحه ٢٠ : أنّ
الأصل عدم حجيّة ظنّ كلّ شخص ، لا أنّ الأصل حجيّة ظنّ كلّ شخص في الحكم الشرعي.
فإن قلت : لعلّ