الصفحه ٥٨ : ، ومنها القوّة القدسيّة التي اعتبروها ، ومراعاة جميع ماله
دخل في درك الحقّ ، مثل التخلية ، ومراعاة المنطق
الصفحه ١١٠ :
غير الطبيعي الحاصل من آفة في الباطن الخارج من العرق العاذل لآفة فيه ،
فاعتبر الشارع للتمييز بينهما
الصفحه ٣٢٥ :
نسبة بالنسبة إلى هذا الإجماع ، كما سنذكر في المفتاح الآتي ، في أنّ من
وضع عنهم الجمعة إذا حضروها
الصفحه ٣٢٩ :
فمن أين علم
هؤلاء أنّ المخالف كان في عصر الإجماع؟ بل هذا غلط يقينا ، لأنّ الإجماع لا ينعقد
في زمان
الصفحه ١٦ :
فلا بدّ من
ثبوت الوضع والاصطلاح ، ثمّ ثبوت اتّحاد الاصطلاح ، لوقوع الشكّ في الأمرين جميعا
لكثرة
الصفحه ٦٧ : فيما نقلا ، مثل ما صدر منه في مسألة
انفعال ماء القليل ، حيث قال : لمفهوم الصحيحين وظاهر الآخرين
الصفحه ٨٤ :
وورد في
الأخبار : أنّه ليس المراد الربّ الحقيقي ، بل تصديقهم في كلّ ما قالوا ، وكلّ ما
أفتوا
الصفحه ١٧٦ :
وإذا اختلفت
الأقران أو فقدن أو فقد العلم بحالهنّ ، تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام على ما ورد
في
الصفحه ٢٣٥ : مبالغة في عدم توهّم المتوسّطة.
فظهر لك أنّ في
هذه الصحيحة دلالات كثيرة على مذهب المشهور.
فما في
الصفحه ٢٤٥ :
في «البيان» ، والشهيد الثاني في «روض الجنان» (١) ، تمسّكا
بإطلاق الروايات المتضمّنة لكون الاستحاضة
الصفحه ٢٦١ :
حينئذ الغسل على ما هو المقرّر في الكثيرة ، وقلنا متى تغيّر الدم وصار
أكثر لزم حكم الأكثر ، إذ عرفت
الصفحه ٣٣٥ :
والشهيد في «البيان» نسبه إلى القول بالتحريم (١) ، وليس عندي
كتابهما حتّى ألاحظ ، وليس ما ذكره في
الصفحه ٣٧٨ :
مضافا إلى أنّ البناء على الإجمال مفسدة اخرى ، لأنّ البناء على الإجمال مع
عدم الإجمال ، فيه ما فيه
الصفحه ٣٩٢ :
لباقي الشرائط مطلقا ، فعدم التعرّض لشرط في مثل ما ذكر يكون دليلا على عدم
اعتباره ، قد عرفت فساده
الصفحه ٤٠١ :
وأنّه اعتبر في الخطبتين كثير ممّا اعتبر في الركعتين لأجل البدليّة (١) كما سيجيء ..
إلى غير ذلك