أساسات في المذهب ، وتعصّبات وحميّات وخيالات ، لتصحيح قتل الشيعة وأذيّتهم
، إلى أن آل الأمر إلى استحلال فروج نسائهم وأسرهنّ وتملكهنّ ، وكذا أسر ذكورهم
وتملّكهم.
وأيضا لم يرد
حديث يستوفي الشروط حتّى تقول ذلك كان وقت الحاجة ، بل الشروط تثبت متفرّقة من
أحاديث متفرّقة ، وكلّ حديث منها تضمّن بعض الشروط.
فظهر أنّ
المقام فيه كان يقتضي ذكر ذلك خاصّة دون باقي الشروط ، فلعلّ الإمام أو من نصبه
كان من جملة الباقي ، فمن أين يتحقّق اللزوم العرفي حتّى يستدلّ به؟
على أنّه لو
تمّ ما ذكرت ، لكان الدليل هو أحاديث الشروط خاصّة فكيف تجعلون الدليل هو الصحاح؟
مع أنّ أحاديث الشروط تغني عن الصحاح ، لأنّ شرط الواجب فرع وجوبه ، مع أنّ مضمون
الصحاح ليس إلّا ما لا نزاع فيه ، كما عرفت.
على أنّه إن
أردت أنّ أحاديث الشروط تضمّنت أنّ الأمر الفلاني شرط فمعلوم أنّ إثبات الشيء لا
ينفي ما عداه ، فمن أين يتحقّق اللزوم العرفي؟
وإن أردت أنّ
كلّ حديث منها تضمّن نفي شرطيّة غير ما تضمّنته ، فلا شكّ في فساده ، مع أنّه على
هذا يلزم التدافع بين هذه الأحاديث ، وتخصيص كلّ واحد منها بالأحاديث الاخر يوجب
التخريب ، وتخصيصا يبطله المحقّقون ، فتأمّل جدّا! فإن قلت : لو كان ما ذكر شرطا ـ
أيضا ـ لاقتضاه مقام ما ذكره.
قلت : الملازمة
ممنوعة إلّا في مقام الحاجة إلى الفعل ، ألا ترى إلى الصحاح لم يذكر فيها الشروط
مع ذكر الوجوب؟ وكذا الحال في أحاديث الشروط ، وعرفت