استصحاب ما ثبت بعنوان اليقين إلى موضع الشكّ والنزاع ، ففيه ؛ أنّه إنّما
يتمّ إذا مضى من الوقت مقدار أربع ركعات طاهرة ولم تصلّ فرأت الدم ، وأمّا إذا رأت
الدم قبل الوقت أو قبل مضيّ ذلك ، فعدم اشتغال ذمّتها يقينيّة مستصحبة ،
فالاستصحاب يعارض الاستصحاب ، بل المعارض أكثر وأكثر ، واستصحابك نادر وأندر.
مع أنّ ذات
العادة بمجرّد رؤية الدم يجب عليها ترك العبادة والبناء على الحيضيّة ، وكذا
المبتدأة بالمعنى الأعمّ عند المشهور كما ستعرف ، وهذا مستصحب حتّى يثبت خلافه ،
مع أنّ كون ذات العادة كذلك يكفي.
وإن كان المراد
عموم ما دلّ على وجوب الصلاة عليها ، ففيه ؛ أنّ دعوى اليقين لا وجه له مع كون
العمومات مخصّصة بالحائض ، ولا ندري أنّ هذه المرأة داخلة في العمومات أو في
الخصوصات ، فكما تكون على غير الحائض أن تصلّي تكون عليها أن لا تصلّي.
فإن قلت : ثبت
من العمومات اشتغال ذمّة هذه المرأة فهو مستصحب حتّى يثبت خروجها.
قلت : ما ذكرت
فاسد ، لأنّه نسخ لا تخصيص ، فإنّ الأوّل ؛ رفع ما ثبت ، والثاني ؛ دفع ثبوت حكم
العامّ في الخاصّ ومنعه ، فإنّ التخصيص دفع لا أنّه رفع ، فالأصل عدم تعلّق حكم
العامّ بها ، إلّا أن يريدوا أنّ الخارج من العموم أقلّ من
الباقي ، وإذا دار الأمر بين أن يكون من الأكثر أو من الأقلّ ، فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب.
__________________
