والحافِي : لَقَبُ أَبي نَصْر بشْرِ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ الرحمنِ المَرْوزيّ العابِد ، لُقِّبَ بذلِكَ لأنَّه طَلَبَ من الحذَّاءِ شسْعاً فقالَ له : ما أَكْثَر مُؤْنتكم على الناسِ فرمى بها ، وقالَ : لا أَلْبَس نَعْلاً أَبداً ؛ سَمِعَ حمَّاد بنِ زيدٍ ، والهاني (١) بن عِمْران المَوْصليّ ، وكانَ يَكْرَهُ الرِّوايَة ، وعنه سريّ السّقْطي ونعيمُ بنُ الهَيْصم مُذاكَرةُ ، تُوفي سَنَة ٣٣٧.
[حقو] : والحَقْوُ : الكَشْحُ.
وفي الصِّحاحِ : الخَصْرُ.
وقالَ أَبو عبيدٍ : الخاصِرَةُ ، وهُما حَقْوان ؛ هكذا اقْتَصَرُوا على الفتْحِ.
قالَ شيْخُنا : وبَقِيَ عليه الكَسْر رَوَاه أَئِمَةُ الرِّوايَة في البُخارِي وغيرِه ، قالَ : ورُبَّما يُؤْخَذُ مِن قَوْله ويُكْسَرُ ولكن قاعِدَته دالَّة على أَنَّ الضَّبْط يرجعُ لمَا يَلِيه ، وإن أَرادَ العمومَ قالَ فيهما أَو فيهنَّ أَو نحْو ذَلِكَ ، ثم الكَسْرُ إنَّما هو لُغَةٌ هُذَلِيَّةٌ على ما صَرَّح به غيرُ واحِدٍ.
* قُلْتُ : اقْتَصَرَ الحافِظُ في الفتْحِ على الفَتْحِ ولم يَذْكُرِ الكَسْر ، والذي نَقَلَه شيْخُنا مِن ذِكْر الكَسْر فإنَّما حكى ذلِكَ في معْنَى الإِزارِ على ما بَيْنه صاحِبُ المُحْكَم وغيرُهُ ، فتأَمَّل ذلك.
ومِن المجازِ : الحَقْوُ : الإزارُ. يقالُ : رَمَى فلانٌ بحَقْوه إذا رَمَى بإِزارِهِ.
وفي حدِيثِ عُمَر قالَ للنِّساءِ : «لا تَزْهَدْنَ في جَفَاءِ الحَقْوِ» ، أَي لا تَزْهدْنَ في تَغْلِيظِ الإِزارِ وثخَانَتِه ليكونَ أَسْتَرَ لكُنَّ.
وفي حدِيثٍ آخر : أنَّه أَعْطَى النِّساءَ اللَّاتي غَسَّلْنَ ابْنَتَه حينَ ماتَتْ حَقْوَهُ وقالَ : اسفِرْنَها إِيَّاهُ ، أَي إزاره.
ويُكْسَرُ ؛ أَو مَعْقِدُهُ.
وفي الصِّحاحِ : مَشَدُّهُ ، أَي مِن الجَنْبِ ، وهذا هو الأصْلُ فيه ، ثم سُمِّي الإِزارُ حَقْوٌ لأنَّهُ يُشَدّ على الحَقْوِ كما تُسَمَّى المَزادَةُ رَاوِيَة لأنَّها على الرَّاوِيَة وهو الجَمَلُ ؛ قالَهُ ابنُ برِّي.
وفي حدِيثِ صلَةِ الرَّحمِ : «فأَخَذَتْ بحَقْوِ العَرْشِ» ؛ لمَّا جَعَلَ الرَّحِمَ شَجْنة مِن الرحمنِ اسْتَعارَ لها الاسْتِمْساكَ به كما يَسْتَمْسك القريبُ بقرِيبِه والنَّسِيبُ بنَسِيبِه ، فالحِقْو فيه مَجازٌ وتَمْثِيلٌ.
كالحَقْوَةِ والحِقاءِ ، ككِتابٍ.
قالَ ابنُ سِيدَه : كأَنَّه سُمِّي بما يُلاثُ عليه ؛ ج أَحْقٍ في القلَّةِ ؛ ومنه حدِيثُ النُّعْمان يوم نهاوَنْدَ : «تَعاهَدُوها بَيْنَكم في أَحْقِيكم».
قالَ الجَوهريُّ : أَصْلُه أَحْقُوٌ على أَفْعُلِ فحُذِفَ لأنَّه ليسَ في الأسْماءِ اسمٌ آخره حَرْف علَّةِ وقَبْلها ضمَّة ، فإذا أَدَّى قياسٌ إلى ذلكَ رُفِضَ فأُبْدِلَتْ من الضمَّةِ الكسْرَةِ فصارَ آخِرهُ ياءً مكْسُوراً ما قَبْلها ، فإذا صارَ كذلِكَ كانَ بمنْزِلَةِ القاضِي والغازِي في سقوطِ الياءِ لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ.
قالَ ابنُ برِّي عنْدَ قَوْله فإذا أَدَّى قياسٌ إلى آخِرِهِ : صَوابُه عَكْس ما ذَكَر لأنَّ الضَّميرَ في قوْلِه فأُبْدِلَت يعودُ على الضمَّة أَي أُبْدِلَتِ الضمَّةُ من الكَسْرةِ ، والأَمْرُ بعكْسِ ذلِكَ ، وهو أَن يقولَ فأُبْدِلَتِ الكَسْرةُ من الضمَّةِ.
وأَحقاءٌ ؛ وأَنْشَدَ الأزهريُّ :
وعُذْتُمْ بأَحْقاءِ الزَّنادِقِ بَعْدَ ما |
|
عَرَكْتُكُمُ عَرْكَ الرَّحا بثِفالِها (٢) |
وحِقِيٌّ في الكَثْرةِ.
قالَ الجَوهرِيُّ : هو فُعُولٌ ، قُلِبَتِ الواوُ الأُولى ياءً لتُدْغَم في التي بَعْدَها ؛ وحِقاءٌ ، ككِتابٍ ، وهو جَمْعُ حَقْوٍ وحَقْوةٍ بفتْحِهما.
وحَقاهُ حَقْواً : أَصابَ حَقْوَهُ على القياسِ في ذلِكَ ؛ فهو حَقٍ.
__________________
(١) في اللباب : والمعافى.
(٢) التهذيب واللسان.