عليه السلام يقول :

«من الأمور أمور محومة جائية لا محالة ، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله ، يقدّم منها ما يشاء ، ويمحو ما يشاء ، ويثبت منها ما يشاء ، لم يطلع على ذلك أحداً ـ يعني الموقوفة ـ فأما ما جاء ت به الرسل فهي كائنة ، لا يكذب نفسه ، ولا نبيه ، ولا ملائكته» (٦).

الثالث : قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج ، إلا أنه موقوف على أن لا تتعلق مشيئتة الله بخلافه.

وهذا القسم هوالذي يقع فيه البداء :

(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب) (٧) (لله الأمر من قبل ومن بعد) (٨).

وقد دلت على ذلك روايات كثيرة ، منها هذه :

١ ـ ما في «تفسير علي بن إبراهيم» عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال ‎ :

«إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سما‎ء الدنيا ، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة ، فإذا أراد الله أن يقدم شيئاً ، أو يؤخره ، أو ينقص شيئا ،

____________

(٦) تفسير العياشي ٢ / ٢١٧ ح ٦٥ بأختلاف يسير ، وعنه في بحار الأنوار ٤ / ١١٩ ح ٥٨ (باب البداء والنسخ ج ٢ ص ١٣٣ ط كمباني) ـ وكان المتن منقولاً من البحار ـ.

(٧) سورة الرعد ٣٩ : ١٣.

(٨) سورة الروم ٤ : ٣٠.