الصفحه ١٠٠ : صلىاللهعليهوآله في تأويلها ما هو
أشبه من تأويلكم وأولى بالصواب ، فقالوا : إنها نزلت في عترة النبي
الصفحه ١٢١ : محاربي
أمير المؤمنين عليهالسلام
في حروبه ، واستحلال دماء المؤمنين من أصحابه ، ومنعه الزكاة وإنكار حقوقه
الصفحه ١٥٢ : الأولى : فهي قولكم أن أبا
بكر وعمر قد أنفقا قبل الفتح ، وهذا ما لا حجة فيه بخبر صادق ولا كتاب ، ولا عليه
الصفحه ٩٠ :
فصل
فإن قال : قد فهمت ما ذكرتموه في هذه
وما قبلها من الآي ، ولست أرى لأحد حجة في دفعه لوضوحه في
الصفحه ١٠٧ : أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله
أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم ، من قبل يعذبكم
الصفحه ١٩٤ : سبحانه : (لا يستوي القاعدون من
المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله
الصفحه ١٢ :
أحفظ منه إلا عبارات
فارغة داخلة في باب الهذيان» (١).
وقد ضمنه مؤلفه منتخبا من كتابه (المسألة
الصفحه ٤٧ : » (١)
فكيف يصح اجتماع الأمة على دفع المستحق عن حقه والرضا بخلاف الصواب ، وذلك ضلال
بلا اختلاف؟
قيل
له : أول
الصفحه ١١١ : وقلة (١) علمه أن هؤلاء المخلفين من الأعراب هم
الطائفة الذين تخلفوا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
في
الصفحه ١١٧ : ، أولى بالحجة منهم في صرف تأويلها
إلى إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام
، دون من سموه على ما قدمناه.
ولو
الصفحه ١٥٧ : ، ففتح الله بذلك على أهل الإسلام؟!
أم في يوم حنين فأصل هزيمة المسلمين
كانت فيه بمقال من أبي بكر
الصفحه ٢٤٢ : النشاوى من أمية نوما
وفي الطف قتلى ما ينام حميمها
وما ضيع الإسلام إلا عصابة
الصفحه ٢٨ :
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (١)
فأوجب معرفة الأئمة من حيث أوجب طاعتهم ، كما
الصفحه ٢٤٧ :
لاٰ
يَسْتَوِي اَلْقٰاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ
....
٩٥
١٩٤
الصفحه ٢٥٢ : ....
١٥
١١١
قُلْ
لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ اَلْأَعْرٰابِ سَتُدْعَوْنَ إِلىٰ قَوْمٍ أُولِي