الصفحه ١١٥ :
العصرية ، فإذا
طبقاً لذلك المنطق لابدّ أن تكون المرأة في الصورة الثانية هي الأكثر تحرّراً ، فلماذا
الصفحه ١٩٠ : ، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار ٣٤ / ١٨٠ المؤرخ في
١٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩
تاريخ
بد
الصفحه ١٩٦ : تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل
في ميدان التربية ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على أساس المساواة بين الرجل
الصفحه ٢٤ : البريطاني :
إنّ كثيراً من الزانيات في لندن لسن من
المحترفات المتفرّغات لهذه المهنة ، وإنما هنّ من صغار
الصفحه ١٦٩ : المتحدة في ٣ سبتمبر ١٩٧٩ م
على اتفاقية (١)
تمنع كلّ أشكال التمييز بين الرجل والمرأة.
وهذه الاتفاقية هي
الصفحه ١٩٥ :
المادة ٦
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير
المناسبة ، بما في ذلك التشريعي منها ، لمكافحة جميع
الصفحه ٢٠١ :
بوجه خاص ، حقوقاً
مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات ، وتعاملهما على قدم
المساواة
الصفحه ٢١٥ : التعدّد يستلزم أن تهمل
المرأة الأولى تدبير البيت وتتثاقل في تربية الأولاد وشيوع الزنا والخيانة ، فهو
ادّعا
الصفحه ٢١٦ :
أ) إنّ الرشد الفكري والجسمي للتهيّؤ
للنكاح أسرع في النساء من الرجال ، فالنساء (وخاصة في المناطق
الصفحه ٩٧ : تفاعلها مع أهل الاديان والثقافات غير الإسلامية ، وهذه الأعراف والعادات هي
التي ميّزت بين الذكر والاُنثى في
الصفحه ١١٢ :
١ ـ أنّ المغتصب لا يعدّ جانياً ، ويكون
معذوراً بعمله الإجرامي الذي تعدّى فيه على امرأة قد أغرّته
الصفحه ١٦٧ :
شهادة المرأة في القضاء
قال تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ
الصفحه ١٩٣ : :
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل
والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأُخرى ـ إذا لم يكن هذا
الصفحه ٢٠٢ : للزوج والزوجة
بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأُسرة والمهنة ونوع العمل.
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين
الصفحه ٢٠٤ : اتّخذته من تدابير تشريعية وقضائية
وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية. وعن التقدّم المحرز في هذا