إجازته لتصرّف زوجته
بالخروج لزيارة صديقة معينة ، فلايتمكّن أن يجيب بنعم أو لا ، ففي مثل هذه الصورة
لانقول بأنّ خروج الزوجة من البيت لهذا الأمر متوقّف على إجازة الزوج ; لأنّ الزوج
محترم ، سواء خرجت لهذا الأمر أو لم تخرج.
وكذا لو نشز الزوج (كما إذا ترك الحقوق
الواجبة للزوجة) فهنا لانقول بأنّ خروجها من البيت منوط بإذن الزوج ; لسقوط
احترامه بنشوزه.
وكذا لو كان منع الزوج لزوجته من الخروج
من البيت تحكّماً صارخاً وعناداً محضاً ، فهنا أيضاً لانقول بأنّ الخروج منوط بإذن
الزوج.
ثمّ إنّه إذا تحدّد خروج الزوجة من بيت
زوجها في حدود احترام الزوج احتراماً واجباً ، فحينئذ لانفرّق بين أن يكون تصرّفها
منوطاً بإذن الزوج لها أو بمنع الزوج لها ، فإنّ عدم الإذن أو المنع المعيّن إذا
كان يجعل خروجها من البيت هتكاً للزوج ومخالفاً لاحترامه فهما على حدٍّ سواء.
وكذا يتحدّد هذا الحكم في حدود احترام
الزوج لنفسه ، فان كان ظالماً في منعه أو عدم اذنه للخروج أو متحكماً أو مخالفاً
للشرع ، فلايكون الخروج متوقّفاً على إذنه أو عدم نهيه ومنعه ; لأنّ من يظلم
الآخرين ويتعدّى عليهم فلايحترم أيضاً.
ولهذا ورد في روايات صحيحة أنّه : «لا
يمين للزوجة مع زوجها»
، وهذا أيضاً محدّد بحدود احترام الزوج ، وأن لا يكون يمين الزوجة في مورد هتكاً
للزوج ومخالفاً لاحترامه ، ونحن نتمكّن أن نقول إذا لم ياذن الزوج في يمين ، أو
اذا نهى عن يمين معينة ، فإن اليمين لا ينعقد للزوجة في هذه الصورة حيث يكون يمين
الزوجة هتكاً للزوج فلا يجوز.
ولذا نتعدّى من اليمين إلى النذر والعهد
فنقول : إنّ النذر والعهد من الزوجة بدون إذن الزوج أو مع نهيه لا يكون صحيحاً ;
لأنّه يكون خلاف احترام الزوج الذي دلّت
__________________