الصفحه ١٥٩ : ء ، وأنّ القضاء حكم شخصي بين اثنين
أو بين جماعة رفعاً للتخاصم ، والفتوى من المرجع هي حكم كلّي يبتلي به عامة
الصفحه ٤٥ :
فالمرأة إذن يمكن أن تكون مثالاً
للالتزام والتديّن بما تعتقد به ، ومثالاً للحكمة والعلم والسموّ
الصفحه ٤٧ : الشريعة الإسلامية ، يمكن للفقيه أن يأخذها في اعتباره
عند البحث عن الحكم الشرعي أو الاستدلال عليه في مقام
الصفحه ٦٠ :
وبعبارة أُخرى ، المعروف : هو الذي
يعرفه الناس إذا سلكوا مسلك الفطرة من هداية العقل وحكم الشرع
الصفحه ٦٥ : ; لأنّ هذا الحكم
كان بملاك احترام الزوج وقيادته لبيت الزوجية إلى شاطئ السلامة والأمن ، فالتحكّم
ينافي
الصفحه ٧٢ : الحكم يعطي معنى الاستقلالية لكلٍّ من الزوجين ، فليست هي تابعة له
في كلّ ما يراه صالحاً لها.
إذن تبيّن
الصفحه ٨٤ : الإرضاع عليهن بالذات ، على
أنّ الحكم الإلزامي لا يعلّق على إرادة الإنسان.
وحينئذ يقال : إنّ الاستحباب
الصفحه ٩٨ :
والواجبات الإسلامية
في الشريعة الإسلامية ، وهذه النصوص تشكّل الإطار التشريعي لكلّ حكم يرد على
الصفحه ١١٩ : ـ ويجلبن انتباههم ويسهّل عملية إغرائهم ، بخلاف الرجال فإنّهم نادراً ما
يغرّون النساء ، لذا فإنّ من الحكمة
الصفحه ١٣٥ : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) وإنّما قلنا بالجواز لا بالاستحباب من
باب أنّ تعليق الحكم على رغبة
الصفحه ١٥١ : .
ويرد على هذا :
١ ـ إنّ الرواية ضعيفة السند بطريقيها
فليست بحجّة.
٢ ـ إنّ المنفي بـ (ليس) هو الحكم
الصفحه ١٥٦ : الحكم برواية الإمام الباقر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي
الصفحه ١٦١ : أنّ الحكم بنقصان ديّة
المرأة عن ديّة الرجل لا يدلّ على أن حقّ الحياة والسلامة للمرأة دون حقّ الرجل
الصفحه ١٦٨ : (١).
ملاحظة
: إنّ ما ذكر من الفوارق بين الرجل
والمرأة في الأحكام الإسلامية إنّما يمثّل مصالح وحكم التشريعات في
الصفحه ١٧٩ : أيضاً المشاركة في كلّ من شؤون
القضاء دون نفس الحكم القضائي ، وباستثناء الخلافة العامّة التي تستوجب قيادة