تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)
.
وهاتان الآيتان صريحتان على أنّ الأب له
الحقّ في استئجار امرأة لترضع له ابنه ، فيدلّ بالضرورة على جواز إيجار المرأة
نفسها لهذا العمل.
٤ ـ هناك روايات كثيرة تدلّ على جواز
كسب المرأة ، منها الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليهالسلام
قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلاّ أن
تنهاني عنه فانتهي عنه. فقال : افعلي ، فإذا مشّطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه
يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر» .
فهي تدلّ على جواز كسب المرأة في عملية
تجميل النساء ، ولكن بما أنّه لا خصوصيّة لهذه المهنة ، فنستفيد جواز عمل النساء
في كلّ مهنة لم تكن محرّمة.
ومنها حسنة الحسين بن يزيد الهاشمي عن
الإمام الصادق عليهالسلام
قال : «جاءت زينب العطّارة (الحولاء) إلى نساء النبي صلىاللهعليهوآله
(وبناته فكانت تبيع منهن العطر) فجاء النبي صلىاللهعليهوآله
فإذا هي عندهن ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله
إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالت : بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فإذا بعتِ فأحسني
ولا تغشي (ولا تغبني) فإنّه أتقى لله وأبقى للمال» .
فهذه كانت تدخل البيوت للبيع وتختلط
بالرجال والنساء ، وقد أقرّها النبي صلىاللهعليهوآله
على عملها.
ولا نرى حاجة إلى سرد الأدلّة الباقية
الكثيرة الدالّة على جواز عمل المرأة
__________________