الصفحه ٦٢ :
عدم خروج الزوجة من البيت
إلاّ بإذن الزوج
هناك حكم شرعي يقول : المرأة الزوجة لا
يجوز لها الخروج
الصفحه ١٠ : تلك التخرّصات
والافتراءات والأراجيف التي يطلقها أعداء الإسلام اليوم ، وما يثيرونه من شُبهات
حول حقوق
الصفحه ١١ : للرجل حقّاً في امتلاك الحيوانات
والاستفادة من لحمها وشعرها وصوفها وحليبها ، والركوب عليها وحمل الأثقال
الصفحه ٢٠ :
أهل البادية في
الصحراء وفي بعض المدن المتحضّرة.
ويختلف سبب الوأد عند القبائل ، فمنهم
من يَئد
الصفحه ٢٤ :
نظرة تبعيّة ، يسخّرها
لما تقتضيه مصلحته ، فينال منها ما يريد لسدّ جوعه الجنسي ، وينبذها عند شبعه
الصفحه ١٧٢ :
يكون بذلك. فمثلاً
جعل الإسلام لها الحقّ في تدبير أُمورها والمحافظة والنفقة عليها من قبل الزوج
الصفحه ٢١٩ : المسيحية
عامل أقوى من تحريم الكنيسة تعدّد الزوجات (١).
وأمّا
الجواب على الإشكال الرابع : الذي يقول :
إنّ
الصفحه ١٥ : إلاّ بالتبع وتحت ولاية الرجل.
اذاً كانت المرأة في عصر اليونانيين في
غاية الانحطاط وسوء الحال من حيث
الصفحه ٦٣ :
، فتسقط ولاية الزوج عليها في منعها من الخروج من البيت.
ولكن هذا التصوّر باطل ; لأنّنا لانعترف
بنقص
الصفحه ٦٤ :
لانقول بأنّ خروج الزوجة من البيت لهذا الأمر متوقّف على إجازة الزوج ; لأنّ الزوج
محترم ، سواء خرجت لهذا
الصفحه ٦٥ : قيادة البيت إلى شاطئ السلامة وعدم الانحراف بيد الزوج
، والزوج قد يشكّ في مدى قدرة زوجته على حفظ نفسها من
الصفحه ١٧٦ : ، فهو أمر مقبول وصحيح ولابدّ من تكريسه في العالم ، إلاّ أنّها غفلت أو
تغافلت عن أمر واقع ، وهو الفوارق
الصفحه ٢٠٧ :
ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول
إعتباراً من تاريخ تلقّيه.
المادة ٢٩
١ ـ يعرض للتحكيم أيّ خلاف
الصفحه ٩٥ : بما يراه الفرد من الوضع الحالي للمرأة ، حيث تكون أقلّ
كفاءة وأهليّة من الرجل في مجالات الوظائف العامة
الصفحه ١١٣ : ، فتقرّب منها بالتحرّش
والعمليات الجنسية ، وحتى إذا امتنعت من العملية الجنسية فإنّ هذا لا يبرّر عملها
الذي