الصفحه ١٤٥ : الذي يقول : إنّ الأصل عدم الولاية ، فهل هنا تقييد لهذا
الأصل الأولي في ولاية الإنسان على غيره؟
الجواب
الصفحه ١٥٩ :
المسلمين ، بالإضافة إلى قيادة الاُمّة التي يقوم بها المرجع ، فإذا ثبتت الرجولة
في باب القضاء كانت الرجولة
الصفحه ٢٢٣ : الإسلام ، فالمسلمون اليوم لا نجد في كثير
من منازلهم اجتماعاً سعيداً حتّى بدون وجود ضرّة فيه ، ولعل السبب
الصفحه ٩٣ : لعبة مَنْ اتخذها فلايضيّعها» (٣).
٦ ـ موثّقة سماعة عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «اتقوا الله
في
الصفحه ٨١ :
بنفسها فعليه
إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها» (١).
نعم ، يستحب لها الخدمة في بيت الزوج من
الصفحه ٧٦ : فيغفر لها» (٢).
وقد ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام لولده محمّد بن
الحنفية إذ قال له
الصفحه ٩٢ : الحقوق التي جعلها الإسلام
للزوج على الزوجة في الحياة الزوجية العامة فهي واجبة ، كالاستمتاع بالزوجة متى
الصفحه ٩١ :
وأوجب الجماع في
حالات خاصّة كلّ أربعة أشهر مرّة ، إلاّ أن تسقط المرأة حقّها ، وجعل المداعبة
مستحبة
الصفحه ١٥٠ : في الطرق المتعدّدة للرواية ، يدلّ على أنّ القوم قد أخطأوا في توليتهم
للمرأة ، ولا يترتّب الغرض من
الصفحه ٦٦ : » (٢).
وهذا من فروع التقوى الذي فيه تفاضل ، وهو
نوع احترام للمرأة.
٣
ـ إدخال الفرح على المرأة : فقد قال
رسول
الصفحه ١٥٦ : كلمة «الرجل» في
معتبرة سالم بن مكرّم هى من باب الغلبة لا التعبّد ، وإذا منع الإطلاق في ذلك
الجوّ
الصفحه ١٣٣ : ء يا
رسول الله.
(٢) وسائل الشيعة ١٤
: باب ١٣٥ من مقدّمات النكاح ، الحديث الوحيد في هذا الباب.
الصفحه ٦٠ : جاء في قصة قضاء الرسول صلىاللهعليهوآله بين علي وفاطمة عليهماالسلام ، هو من باب
المعاشرة بالمعروف
الصفحه ١٥٢ :
الإمارة التي تكون
المرأة فيها هي المتفردة في إصدار الأحكام بحسب فهمها ، وهي المصدر للقرارات
الصفحه ١٥١ :
التكليفي ، ففي جملة من الموارد نفي الوجوب كما في الجمعة والجماعة وعيادة المريض
، وهذا إرفاق بها ، ولكنّها