والوكالات المتخصّصة
للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق.
وأن يساورها القلق مع ذلك ; لأنّه لا
يزال هناك ـ على الرغم من تلك الصكوك المختلفة ـ تمييز واسع النطاق ضدّ المرأة.
وأن تشير إلى أنّ التمييز ضدّ المرأة
يشكّل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ، ويعدّ عقبة
أمام مشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، في حياة بلدهما السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ويعوق نموّ ورخاء المجتمع والأُسرة ، ويزيد
من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.
وأن يساورها القلق ، وهي ترى النساء ، في
حالات الفقر ، لا ينلن إلاّ أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص
العمالة والحاجات الأُخرى.
وأن تؤمن بأنّ إقامة النظام الاقتصادي الدولي
الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ، سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة
بين الرجل والمرأة.
وأن تنّوه بأنّه لابدّ من استئصال شأفة
الفصل العنصري ، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري ، والاستعمار الجديد ، والعدوان
والاحتلال الأجنبي ، والسيطرة الأجنبية ، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا
أريد للرجال والنساء أن يتمتّعوا بحقوقهم تمتّعاً كاملاً.
وأن تجزم بأنّ من شأن تعزيز السلم
والأمن الدوليين ، وتخفيف حدّة التوتّر الدولي ، وتبادل التعاون فيما بين جميع
الدول بغضّ النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ، ونزع السلاح العام الكامل ، ولاسيّما
نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعّالة ، وتثبيت مبادئ العدل
والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حقّ الشعوب
الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير
والاستقلال ، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ، النهوض
بالتقدّم الاجتماعي والتنمية