الصفحه ١٠٦ : فيمكن لنا أن نقول : لقد
حوّلوا المرأة من ظلم كانت تعاني منه إلى ظلم آخر أشدّ من الأول باسم تحريرها
وإعطا
الصفحه ١٠٧ : هزيلة لأغراض الرجل.
المناقشة :
أولاً
: يرد على الفقرة الاُولى عدّة ملاحظات :
أ
ـ أثبتت الأبحاث
الصفحه ١١٠ : القرآن (غَيْرِ أُولِي
الاِْرْبَةِ)
فهؤلاء كلّهم لا يجب على المرأة أن تتستّر عنهم.
د
ـ أن وجوب ستر البدن
الصفحه ١١١ : التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الاِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
الصفحه ١١٩ : المحتشم يكشف القِيَم
التي يحملها صاحب اللباس المحتشم ، كما أنّ التعرّي يكشف عن قيم صاحبه ، فالأول
يصرّح
الصفحه ١٢١ : المقالة التي نشرت في مجلة «فبدراند دفلوبمنت» (الجنس والتطور) : ٥٠
ـ ٥٥ من المجلد العاشر / العدد الأول
الصفحه ١٢٣ : المقابلة) وتركيا
(حسب ما قالت ٨ من تلك النساء) احتلتا المركز الأول من بين الدول التي انتهى
المطاف بتلك
الصفحه ١٢٧ : ، هناك إشكالات ثلاثة في سهم الإرث
يكون للذكر فيها ضعف الاُنثى :
الإشكال الأول : في سهم الزوجين الذي
الصفحه ١٢٨ : يرث من زوجته كلّ شيء حتى من الأرض.
والجواب : ويجاب عادة عن الإشكال الأول
والثاني : بأنّ الرجل ـ سوا
الصفحه ١٣٠ :
والجواب : لا يمكن اتصاف هذا العمل
بالظلم ، بل هو إحسان ، غاية الأمر الإحسان على الأول أكثر من
الصفحه ١٣٢ : يمكن أن يفترض أن يكون تعدّد
الزوجات ظلماً هو أحد أُمور ثلاثة :
الأمر الأول : حالة الغيرة (غيرة الرجال
الصفحه ١٣٥ : الخوف من
عدم العدالة بدرجة عرفية ، وهذا مستفاد من ذيل الآية الاُولى : (فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا
الصفحه ١٣٧ : ، وإليك هذان
الأمران :
الأمر الأول : إنّ الإسلام اهتمّ بموضوع
تمييز النسل وتشخيص الأب والاُم ، ولا يقرّ
الصفحه ١٤٦ : بالديمقراطية) يجعل ولاية للمنتخب على الاُمة بواسطة
أحد اُمور أربعة :
الأول : بواسطة تباني العقلاء
على طاعة من
الصفحه ١٥٢ : :
الأول
: أنّ المرأة إذا لم تكن أهلاً للاستشارة
لضعف رأيها ، فعدم أهليتها لتولي الحكم ثابت بالاولوية