الشريعة اليها وتجاوزها.

إنّ الإسلام نظر إلى المرأة وحرّرها من النظرة الجاهلية ، ورفع منزلتها إلى منزلة الرجل في الإنسانية والكرامة ، وساواها مع الرجل في الحقوق والواجبات والقيم الإنسانية كما تقدّم ذلك.

ولكن انخفاض وعي الناس بالدين أو عدم التزامهم به ; لعدم وجود سلطة لعلماء الدين على المجتمع في كلّ البلاد الإسلامية تقريباً ، وتأثير العادات والتقاليد الوافدة إلى المجتمع الإسلامي من المجتمعات الاُخرى غير المسلمة ، ونظرتها المتدنية إلى المرأة ، والالتزام بالنصوص الدينية الضعيفة ، أو غير الضعيفة المعارضة للنظرة القرآنية التي تحدّ من سلطة المرأة على نفسها وتصرفاتها في بعض المجتمعات الدينية والعلمية ، أدّى إلى تكوين نظرة سيئة ومتدنية اتجاه المرأة في المجتمعات التي تنتسب إلى الدين ، فتقلّصت حريّتها في العلاقة مع المجتمع وفي العمل ، وحُرمت من حقّ التعليم والثقافة وبعض المناصب الاجتماعية.

إذن يحقّ أن نقول : إنّ وضع المرأة في الواقع الاجتماعي في البلدان الإسلامية يختلف عن وضعها في التشريع الإسلامي ـ قرآناً وسنّة ـ كما يختلف عن وضعها في أبحاث الفقهاء الذين لم يتأثروا بالواقع الاجتماعي الطاريء ولم يتأثروا بالعادات والتقاليد الدخيلة على الإسلام ، ولم يتأثروا بالروايات التي تخالف النهج العام القرآني الذي جعل مثالاً يقتدى به للمرأة المسلمة.

فالدين الإسلامي أراد للمجتمع الإسلامي الرقي والصعود في مدارج الكمال في آفاق الحضارة والعلم ، والمرأة التي هي نصف المجتمع مشمولة في هذه الدعوة للصعود في مدارج الكمال علماً وأدباً وعملاً ، ومشاركة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإنساني ، خصوصاً في الأعمال التي تنسجم مع تكوين المرأة الفسيولوجي والنفسي ، كالتعليم والتمريض والطبابة والعمل في الإدارات