الصفحه ١٤٩ :
اختصاصهم بالولاية كرئاسة الدولة مثلاً وفروعاتها.
ويرد عليه :
١ ـ لانسلّم أنّ الرجل أفضل من المرأة
الصفحه ١٩٠ :
الملحق رقم (١)
اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضدّ المرأة
اعتمدتها
الجمعية العامّة
الصفحه ١٩٤ :
منها ، لكفالة تطوّر
المرأة وتقدّمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات
الصفحه ١٩٦ : عليها جنسية الزوج.
٢ ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقّاً
مساوياً لحقّ الرجل فيما يتعلّق بجنسية أطفالهما
الصفحه ٦٣ : المرأة ، بل هي كاملة في إنسانيتها وخلقتها وعقلها وفي أداء وظيفتها ، ولو
كانت ولاية الزوج عليها في المنع
الصفحه ١٧٠ : الاتفاقية على حقوق الإنسان
الأساسية ، ومنها المساواة في المنزلة والقيمة بين الرجل والمرأة ، ورفض أي تمييز
الصفحه ١٩٨ : ظروف
العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
٢ ـ توخّياً لمنع التمييز ضدّ المرأة
بسبب الزواج أو
الصفحه ١٣٩ :
هنا يذهب جمله من الفقهاء (١) إلى عدم صحة زواجها من دون رضاها ورضى
أحد الأبوين (الأب أو الجد للأب
الصفحه ١٣ :
وما خلقت إلاّ
لإسعاد الرجل.
المرأة الروميّة :
تعتبر الروم من أقدم الاُمم وضعاً
للقوانين
الصفحه ٣٧ :
المبدأ الأساسي في فهم دور
المرأة في المجتمع
إنّ الوظيفة العامة للاُنثى المساوية
للذكر ، والوظيفة
الصفحه ٦٢ :
عدم خروج الزوجة من البيت
إلاّ بإذن الزوج
هناك حكم شرعي يقول : المرأة الزوجة لا
يجوز لها الخروج
الصفحه ٧٢ :
ليست هذه الأوامر النافذة عبارة عن كلّ أمر يراه الزوج في صالح هذه المرأة كإنسانة
، وإلاّ لكان المترقّب
الصفحه ٩٨ :
المرأة في السنّة ، وبواسطتها نفهم النصوص الاُخرى الواردة في حقّ المرأة ، وقبولها
أو عدم قبولها ، ولذا
الصفحه ١٥٣ : المرأة من الروايات
، إمّا أن يكون ضعيف السند ، أو محمولاً على المرأة غير المجربة بعقل لا مطلقاً.
سادساً
الصفحه ٢١٥ : التعدّد يستلزم أن تهمل
المرأة الأولى تدبير البيت وتتثاقل في تربية الأولاد وشيوع الزنا والخيانة ، فهو
ادّعا