الصفحه ٢٠٧ : يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو
ضرب من الضرب. والاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين اللفظين
الصفحه ٢٠٨ : من حيث
اللفظ ، فحذف قيد التغير من هذا التعريف. فإن قلت نحو أسد مع أسد يندرج في
التعريفين فما تقول في
الصفحه ٢٢١ :
التفسير ، وبالمضمر عامله على شريطة التفسير. ثم إنّ ذلك الاسم قد يكون مرفوعا
بفعل مضمر يفسره الظاهر نحو
الصفحه ٢٣٢ :
ثم التنوين ليس في
آخر المعرب لأنه يلحق الحركة. وأما كون الحرف في نحو مسلمان ومسلمون وإن لم يكن في
الصفحه ٢٥٩ :
الحجرة (١). ومرجع هذا نحو القول الأول.
الأمارة
: [في الانكليزية] Presumption ـ [في
الفرنسية
الصفحه ٢٦٤ :
المشتهر بين المحصّلين. وقال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا
بل مضارعا مجزوما والأمر
الصفحه ٢٦٥ : بقوله افعل ما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وفيه أنه يخرج من
التعريف حينئذ نحو ليفعل ونزال. وقيل
الصفحه ٢٩٦ : الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله تعالى أو
غيره من طلاق أو عتاق ونحو ذلك
الصفحه ٣٠٣ : مثل الدار والبلد والإقليم ونحو ذلك مجازا ، فإنّ
كلّ واحد منها يقع في جواب أين ، والمتكلمون يسمّون
الصفحه ٣١٧ : أنّه قد تكون جملة
مبدّلة من جملة بمنزلة بدل الكلّ نحو : (اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِينَ ، اتَّبِعُوا مَنْ لا
الصفحه ٣٤٥ : الفعل المضارع
مجرّدا أبدا بل مزيدا ثلاثيا أو رباعيا ، وكذا الأمر واسم الفاعل والمفعول ونحوها.
وينقسم
الصفحه ٣٤٦ : الأصلية همزة ، وغير المهموز بخلافه. فالمهموز قد يكون صحيحا كأمر وسأل وقرأ
وقد يكون معتلا نحو آل ووال وكذا
الصفحه ٣٦١ : يخرج نحو قرأت الكتاب
جزءا وجزءا وجاء الملك صفا صفا لأنّ الثاني غير متلبس بإعراب سابقه من جهة واحدة ،
بل
الصفحه ٤١٠ :
بطرفيه خطان مجموعهما نحو سبعة أجزاء مفروضة ، ثم يحيط بطرفيه الآخرين خطان آخران
مجموعهما نحو خمسة أجزا
الصفحه ٤٣٤ : .
قيل وينبغي أن يزاد فيه قولنا بالكاف ونحوه ليخرج عنه نحو قاتل زيد عمروا وجاءني
زيد وعمرو. وفيه أنّه ليس