الصفحه ٧١٣ : وإن لم يكن مختارا فيه ، كما قال به بعض المتأخرين.
فعلى القول الثاني لا نقض بصفات الله تعالى لأنّ صفاته
الصفحه ٩٨٢ : والتقرير ، والحديث لا يتناول إلاّ القول ، والقول أقوى في الدلالة على
التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه
الصفحه ٨٥١ : .
والإباحة أيضا
داخلة في العزيمة باعتبار أنّه ليس إلى العباد رفعها. وقوله وهو ما يستباح الخ في
تعريف الرّخصة
الصفحه ٣٥٠ : هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال
المجاز أو الخصوص كما في قوله تعالى (وَما مِنْ دَابَّةٍ
فِي الْأَرْضِ
الصفحه ١٠٥١ : نار غير صافية ممتزجة بظلمات
الكفر تجري من ابن آدم مجرى الدّم انتهى. اعلم أنّهم اختلفوا في معنى قوله
الصفحه ٨٦٩ : تركها صاحب النخبة من تعريف المرفوع. وقال الخطيب : المرفوع ما أخبر فيه
الصحابي عن قول الرسول أو فعله
الصفحه ٩٤٨ : وسرقة محضة كما يقال في قول الحطيئة (٤) :
دع المكارم لا
ترحل لبغيتها
واقعد فإنّك
الصفحه ٦٣٣ : / ٢٣ ـ ٢٤.
(١٢) [ذلك] (+ م ، ع).
(١٣) هكذا قرأها
البعض ، وما ذكر في سورة النمل آية ٢٥ فهو قوله
الصفحه ٦٥٢ : مكان أول. ويرد عليه وعلى القول الأول أيضا أنّ الكون في أول زمان الحدوث
لا يكون حركة ولا سكونا. اعلم أنّ
الصفحه ٥٠٦ : يعقوبية ، فإنّ فيه إشارة إلى قول النابعة :
فبتّ كأني
ساورتني ضئيلة
من الرّقش في
الصفحه ٧٦٠ : بلفظ الخلع في الأول ، وكذا في قول بعضهم إزالة ملك النكاح ببدل فإنّ
الصحيح أن يقال هو إزالة ملك النكاح
الصفحه ٥٩٥ :
اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف انتهى. وفي فتح القدير في باب المهر في بيان قول
الهداية وإن تزوجها على هذا
الصفحه ٧٤٤ :
وإمّا بحرفين كقد
في قوله :
قد فاتني اليوم حديثك ما لست مدركه
وإمّا بثلاثة أحرف
كنحن في قوله
الصفحه ٨٨٨ :
قوله فإنّه قد يرى على خلاف صفته أو في مكانين فإنّه تغيّر في صفاته لا في ذاته
فتكون ذاته مرئية ، والرؤية
الصفحه ٥٠٠ : جامع الرموز في كتاب القضاء. الثاني العمل بقول الغير من غير حجة.
وأريد بالقول ما يعمّ الفعل والتقرير