معلوماته بلفظه
وهو أصول الفقه ، وعنه بإضافة العلم إليه ، فيقال علم أصول الفقه ، أو يكون
إطلاقها على العلم المخصوص على حذف المضاف أي علم الأصول الفقه. لكن يحتاج إلى
اعتبار قيد الإجمال ، ومن ثمّة قيل في المحصول : أصول الفقه
مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدلّ بها.
وفي الإحكام : هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال
المستدلّ من جهة الجملة ، كذا ذكر السيّد السّند في حواشي شرح مختصر الأصول.
وأما تعريفه
باعتبار اللقب ، فهو العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى الفقه على وجه التحقيق ،
والمراد بالقواعد القضايا الكليّة التي تكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه ،
والمراد بالتوصّل التوصّل القريب الذي له مزيد اختصاص بالفقه إذ هو المتبادر من
الباء السببية ، ومن توصيف القواعد بالتوصّل فخرج المبادئ كقواعد العربية والكلام
، إذ يتوصّل بقواعد العربية إلى معرفة الألفاظ وكيفية دلالتها على المعاني الوضعية
وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والاجماع ، وكذا يتوصّل بقواعد
الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ، ويتوصل بذلك إلى الفقه ، وكذا خرج
علم الحساب ، إذ التوصّل بقواعده في مثل : له عليّ خمسة في خمسة ، إلى تعيّن مقدار
المقرّ به لا إلى وجوبه الذي هو حكم شرعي كما لا يخفى ، وكذا خرج المنطق إذ لا
يتوصّل بقواعده إلى الفقه توصلا قريبا مختصا به ، إذ نسبته إلى الفقه وغيره على
السوية.
والتحقيق في هذا
المقام أنّ الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى ، بل تعلّق بكل من أعماله حكم من
قبل الشارع منوط بدليل يختصه ليستنبط منه عند الحاجة ، ويقاس على ذلك الحكم ما
يناسبه لتعذّر الإحاطة بجميع الجزئيات ، فحصلت قضايا موضوعاتها أفعال المكلّفين ،
ومحمولاتها أحكام الشارع على التفصيل ، فسمّوا العلم بها الحاصل من تلك الأدلة
فقها. ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام فوجدوا الأدلّة راجعة إلى الكتاب والسنة
والإجماع والقياس ، والأحكام راجعة إلى الوجوب والنّدب والحرمة والكراهة والإباحة.
وتأمّلوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى
تفاصيلها ، إلاّ على طريق ضرب المثل ، فحصل لهم قضايا كليّة متعلّقة بكيفية
الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا ، وبيان طرقه وشرائطه ، يتوصل بكل
من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلّتها ، فضبطوها
ودوّنوها وأضافوا إليها من اللواحق والمتمّمات وبيان الاختلافات وما يليق بها ،
وسمّوا العلم بها أصول الفقه ، فصار عبارة عن العلم بالقواعد التي يتوصّل بها إلى
الفقه. ولفظ القواعد مشعر بقيد الإجمال. وقيد التحقيق للاحتراز عن علم الخلاف
والجدل ، فإنه وإن شمل على القواعد الموصلة إلى الفقه ، لكن لا على وجه التحقيق ،
بل الغرض منه إلزام الخصم. ولقائل أن يمنع كون قواعده مما يتوصّل به إلى الفقه
توصلا قريبا ، بل إنما يتوصّل بها إلى محافظة الحكم المستنبط أو مدافعته ، ونسبته
إلى الفقه وغيره على السوية ، فإن الجدلي إمّا مجيب يحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا
، إلاّ أنّ الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه وبنوا نكاته عليها ، حتى يتوهّم أن
له اختصاصا بالفقه.
__________________