الصفحه ٦٥٨ :
الحركتين ليس لتضاد المحرّك والزمان وما فيه بل لتضاد ما منه وما إليه إمّا بالذات
كالتسوّد والتبيّض أو بالعرض
الصفحه ١٢٠ : الواجب : اعلم أنّ الإيجاب على
أربعة أنحاء. الأول وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل من حيث هي مع قطع النّظر
الصفحه ٢٦٦ :
الامتثال. واحترز بالأولى عن النائم إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود
اللفظ وبالثانية عن التهديد
الصفحه ٥٠١ : في حكم مسئلة فليس له الرجوع منه إلى غيره اتفاقا.
وأمّا في حكم
مسئلة أخرى فيجوز له أن يقلّد غيره على
الصفحه ٦٤٤ : يجتمعان في الزمان وقد لا يكون ،
وحينئذ يجوز أن يكون كلّ واحد من الحروف الآنية طرفا للصوت عارضا له عروض
الصفحه ٨١٤ :
لها المعظّمة أيضا
لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد. وأما عند محمد رحمهالله فهي ثلاثون جذعة وثلاثون
الصفحه ١٢٧ :
حيث بقاء الوقت
شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم ، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضا
الصفحه ٢٥٦ : ميلان القلب إلى
المألوف. ويقول في الصحيفة الثامنة عشرة من «الصحائف» : الألفة على خمس درجات :
الأول
الصفحه ٤٣٤ : ذلك ، مع أنها ليست من
التشبيه. وأجيب بأنّ المدلول المطابقي في هذه الأمثلة : ثبوت المسند لكل من
الأمرين
الصفحه ٦٦٦ : الغالب فإنّه جار مجرى العلم في هذا
الموضع. ثم إن اشتبه عليك فلا ترد زوال نعمة ولا بقاءها من أحد من
الصفحه ٦٧٨ : الابتداء والضرب من البيت. مثلا : إذا كان البيت
مركّبا من مفاعلين ثماني مرات فمفاعيلن الأول صدر والثاني
الصفحه ٦٨٩ : الأولى أن تجعل
الحقيقية (٤) شاملة للأفراد الذهنية والخارجية المحقّقة والمقدّرة ولا
تختصّ بالأفراد
الصفحه ٨٦٤ : يرشوه ليتقلّد القضاء من
السلطان ، أو يرشوه للقاضي ليقضي له ، ففي الوجه الأول لا يحلّ الأخذ لأنّ الكفّ
عن
الصفحه ١٠١٤ : (١) الركن والعلّة. وفي اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة
وهو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه
الصفحه ١٠١٧ : . والمراد (٣) من الحكم بالاتّصال أن يكون مدلوله المطابقي ذلك لئلاّ ينتقض تعريف كلّ من
المتّصلة والمنفصلة