علم الكلام :
ويسمّى بأصول
الدين ، أيضا ، وسماه أبو حنيفة رحمهالله تعالى بالفقه الاكبر. وفي مجمع السلوك : ويسمّى بعلم النظر والاستدلال أيضا ، ويسمّى أيضا ، بعلم التوحيد والصفات.
وفي شرح العقائد للتفتازاني : العلم المتعلّق بالأحكام الفرعية ، أي
العملية يسمّى علم الشرائع والأحكام ، وبالأحكام الأصلية أي الاعتقادية يسمّى علم
التوحيد والصفات ، انتهى. وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير
بإيراد الحجج ودفع الشبه ، فالمراد بالعلم معناه الأعم أو التصديق مطلقا ، ليتناول
إدراك المخطئ في العقائد ودلائلها ويمكن أن يراد به المعلوم ، لكن بنوع تكلّف بأن
يقال علم أي معلوم يقتدر معه ، أي مع العلم به الخ. وفي صيغة الاقتدار تنبيه على
القدرة التّامة ، وبإطلاق المعيّة تنبيه على المصاحبة الدائمة ، فينطبق التعريف
على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه إثباتها من الأدلة وردّ الشّبه ، لأن تلك
القدرة على ذلك الإثبات إنما تصاحب هذا العلم دون العلم بالقوانين التي تستفاد
منها صور الدلائل فقط ، ودون علم الجدل الذي يتوسّل إلى حفظ أي وضع يراد ، إذ ليس
فيه اقتدار تامّ على ذلك ، وإن سلّم فلا اختصاص له بإثبات هذه العقائد ، والمتبادر
من هذا الحدّ ما له نوع اختصاص به ، ودون علم النحو المجامع لعلم الكلام : مثلا إذ
ليس تترتّب عليه تلك القدرة دائما على جميع التقادير ، بل لا مدخل له في ذلك
الترتّب العادي أصلا.
وفي اختيار يقتدر
على يثبت إشارة إلى أنّ الإثبات بالفعل غير لازم ، وفي اختيار معه على به مع شيوع
استعماله تنبيه على انتفاء السببيّة الحقيقية المتبادرة من الباء ، إذ المراد
الترتّب العادي ، وفي اختيار إثبات العقائد على تحصيلها إشعار بأن ثمرة الكلام
إثباتها على الغير ، وبأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتدّ بها ، وإن كانت مما
يستقل العقل فيه ، ولا يجوز حمل الإثبات هاهنا على التحصيل والاكتساب ، إذ يلزم
منه أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام ثمرة له ولا خفاء في بطلانه.
والمتبادر من
الباء في قولنا بإيراد هو الاستعانة دون السببية ، ولئن سلّم وجب حملها على
السببيّة العادية دون الحقيقية بقرينة ذلك التنبيه السابق. وليس المراد بالحجج
والشّبه ما هي كذلك في نفس الأمر ، بل بحسب زعم من تصدّى للإثبات بناء على تناول
المخطئ ، ولا يراد بالغير الذي يثبت عليه العقائد غيرا معيّنا حتى يرد أنّها إذا
أثبتت عليه مرة لم يبق اقتدار على إثباتها قطعا ، فيخرج المحدود عن الحدّ. فحاصل
الحدّ أنه علم بأمور يقتدر معه ، أي يحصل مع ذلك العلم حصولا دائما عاديا قدرة
تامة على إثبات العقائد الدينية على الغير وإلزامها إياه بإيراد الحجج ودفع الشّبه
عنها ، فإيراد الحجج إشارة إلى وجود المقتضي ، ودفع الشبه إلى انتفاء المانع. ثم
المراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا الله تعالى عالم قادر سميع بصير ،
لا ما يقصد به العمل ، كقولنا الوتر واجب إذ قد
__________________