الصفحه ١٢٨ : .
(٣) الزيادة عن الأم
(ج ٢ ص ١٥٧).
(٤) فى الأصل : «النعمة»
، والتصحيح عن الأم.
(٥) فى الام : «حكم
الصفحه ١٥٤ :
سواء مجتمعين غير مفترقين (١).»
«ثم يفترق (٢) الحكم فى
الأربعة الأخماس : بما بيّن الله (تبارك
الصفحه ١٥٧ :
الخمس ؛ لا غيره (١).». وبسط الكلام فى شرحه (٢)
قال الشافعي : «ووجدت
الله (عز وجل) حكم فى الخمس
الصفحه ١٧٢ : : مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ ،
يَعِظُكُمْ بِهِ ؛ وَاتَّقُوا اللهَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ
الصفحه ١٩٠ : ذلك : «وخالف بين حكم التعريض والتصريح» إلخ. فراجعه وراجع أيضا كلامه فى الأم
(ج ٥ ص ١١٨ و ١٤٢) لعظم
الصفحه ٢١٣ :
وأطال الكلام
فى شرح ذلك (١) ، ثم قال فى آخره (٢) : «ولو قال قائل : يجبرهما السلطان على الحكمين
الصفحه ٢١٩ : ـ : لم يلزمه شىء ؛ لأن الكلام ـ الذي
له الحكم ـ كان : وهو غير مالك ؛ فبطل.». وقال المزني : «ولو قال
الصفحه ٢٢١ : .».
* * *
__________________
من المطلقات. ـ : أن
تطلق لقبل عدتها ؛ وذلك : أن حكم الله (تعالى) : أن العدة على المدخول بها ؛ وأن
الصفحه ٢٢٢ : ؛ ولم ينوّ (٧) فى الحكم ، ونوّيناه فيما بينه وبين الله عز وجل
الصفحه ٢٢٤ : : سقط ما هو
أصغر منه ، وما يكون حكمه : بثبوته عليه.». وأطال الكلام فى شرحه (٨).
(أنا) أبو سعيد
بن أبى
الصفحه ٢٤٠ : و ٢٧٩) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٠١ ـ ٤٠٢ و ٤٠٤ و ٤٠٩).
ويحسن أن تراجع كلام الشافعي في حكم النبي بالنسبة
الصفحه ٢٧٣ : ).] (٨)»
«[قال : ولا
يجوز (والله أعلم) فى حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة (٩)] ـ : أن كان
حكما بيّنا
الصفحه ٢٨٧ : . وكان (٣) هذا : حكم الله عز وجل.»
«قال : ولا
يجوز أن يقال لرجل : من قوم عدوّ لكم ؛ إلا : فى قوم عدوّ
الصفحه ٢٩٨ :
العدوّ ، فأكره (٥) على الكفر ـ : لم تبن منه امرأته ، ولم يحكم عليه بشىء
: من حكم المرتدّ (٦)»
«قد
الصفحه ٢٩٩ :
قال (١) : «وأبان الله (عز وجل) لخلقه : أنه تولّى الحكم ـ :
فيما أثابهم ، وعاقبهم عليه. ـ : على ما