وقالَ ابنُ شُمَيْل : يقالُ للرجُلِ : إنَّه لَمِقْوَل إذا كان بَيِّناً ظَرِيفَ اللّسانِ.

والتَّقْولَةُ : الكثيرُ الكَلامِ البَلِيغُ في حاجَتِه وأَمْرِه (١).

ورجُلٌ تِقْوالَةٌ : مِنْطِيقُ.

وهو ابنُ أَقْوالٍ وابنُ قَوَّالٍ : فصِيحٌ جَيِّدُ الكَلَامِ.

وفي التَّهْذِيبِ : تَقُولُ للرجُلِ إذا كان ذا لسانٍ طَلْقٍ (٢) إنَّه لابنُ قَوْلٍ وابنُ أَقْوالٍ.

وأَقْوَلَه ما لم يَقُلْ ، وهو شاذٌّ كقَوْلِه : صَدَدْت فأَطْوَلت الصُّدُود ؛ وقيل : إنَّه غيرُ مَسْموعٍ في غيرِ أَطْوَل ، نَقَلَه شيْخُنا. وكذلِكَ : قَوَّلَهُ ما لم يَقُلْ ، وأَقالَه ما لم يَقُلْ أَي ادَّعاهُ عليه ، الأخيرَةُ عن اللّحْيانيّ.

وقالَ شَمِرٌ : تقولُ قَوَّلَنِي فلانٌ حتى قلْتُ أَي عَلَّمني وأَمَرَني أَنْ أَقُولَ ؛ وقيلَ : قَوَّلَني وأَقْوَلَني أَي عَلَّمني ما أَقُولُ وأَنْطَقَني وحَمَلَني على القَوْلِ. وفي حدِيث عليٍّ ، رَضِيَ اللهُ تعالَى عنه : أَنَّه سَمِعَ امْرأَةً تنْدُبُ عُمَرَ فَقَالَ : أَمَا والله ما قالَتْه ولكنْ قُوِّلَتْه ، أَي لُقِّنته وعُلِّمته وأُلْقِي على لسانِها يعْنِي من جانِبِ الإلْهامِ أَي أَنَّه حَقِيقٌ بما قالَتْ فيه.

وقَوْلٌ مَقولٌ ومَقْؤُولٌ ، عن اللّحْيانيّ ، قالَ : والإتْمامُ لُغَةُ أَبي الجَراحِ.

وتَقَوَّلَ قَوْلاً : ابتَدَعَه كذِباً ؛ ومنه قوْلُه تعالَى (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ) (٣) وتَقَوَّلَ فلانٌ عليَّ باطلاً أَي قالَ عليّ ما لم أَكُن قُلْتُ.

وكلِمَةٌ مُقَوَّلَةٌ ، كمُعَظَّمَةٍ : قِيلَتْ مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ.

والمِقْوَلُ ، كَمِنْبَرٍ : اللِّسانُ ؛ يقالُ : إِنَّ لي مِقْوَلاً ، وما يسُرُّني به مِقْوَل أي لِسانُه. وأَيْضاً : المَلَكُ بلُغَةِ أَهْل اليمن وجَمْعُهما المَقَاوِلُ ؛ أَو مِن مُلوكِ حِمْيْرَ خاصَّةً ، يقولُ ما شاءَ فَيَنْفُذُ ما يقُولُه ، كالقَيْلِ ، أَو هو دُوْنَ المَلِكِ الأَعْلَى (٤) ، كما في العُبَابِ ، وهو قَوْلُ أَبي عُبَيْدَةَ ، قالَ : يكونُ مَلِكاً على قَوْمِه ومِخْلافِه ومَحْجَرِه أَي فهو بمنْزِلةِ الوَزِير ، وأَصْلُه قَيِّلٌ ، بالتَّشدِيدِ ، كفَيْعِلٍ.

قالَ أَبو حَيَّان : لا يَنْبغي أَن يدعى في قَيل وشبهِهِ التَّخْفيفَ حتى يُسْمَع مِن العَرَبِ مُشَدَّداً كنَظائِرِه نَحْو مَيْت وهَيْن وبَيْن ، فإنّها سُمِعَت بهما ، ويبعد القَوْل بالْتِزامِ تَخْفيف هذا خاصَّة مع أَنَّه غَيْرُ مَقِيْس عنْدَ بعضِ النُّحَّاة مُطْلقاً أَو في اليائي وَحْدِه ، وإن أَجَابَ عنه الشّهاب الخفاجيّ بمالا يُجْدِي وخالَفَ أَبو عليَّ الفارِسيّ في ذلِكَ كُلِّه فقصَرَه على السّماعِ ، والصَّوابُ خِلافُه ، وفيه كَلامٌ طَويلٌ لابنِ الشجريّ وغيرِه. وادَّعَى فيه البَدْر الدماميني في شرْحِ المُغْني أَنَّهم تَصَرَّفوا فيه للفَرْق ، نَقَلَه شيْخُنا. سُمِّي به (٥) لأَنَّه يقولُ ما شاءَ فَيَنْفُذُ ، وهذا على أنَّه وَاوِيٌّ ، وأَصْل قَيْل قَيْول كسَيَّد وسَيود ، حُذِفَت عَيْنُه. وذَهَبَ بعضُهم إلى أَنَّه يائيُّ العَيْن مِن القيالَةِ وهي الإمَارَةُ ، أَو من تَقَيَّله إذا تابَعَه أَو شابَهَه ، ج أَي جَمْعُ القَيلِ أَقْوالٌ.

قالَ سِيْبَوَيْه : كَسَّرُوه على أَفّعال تَشْبيهاً بفاعِلٍ ؛ ومَن جَمَعَه على أَقْيالٍ (٦) لم يَجْعل الوَاحِدَ منه مُشَدَّداً ، كما في الصِّحاحِ.

وقالَ ابنُ الأثيرِ : أَقْيال مَحْمولٌ على لَفْظِ قَيْلَ ، كما قِيْلَ في جَمْعِ رِيحٍ أَرْياحٌ والسائِغُ المَقِيس أَرْواح.

وفي التَّهْذِيبِ : هم الأَقْوالُ والأَقْيالُ ، الوَاحِدُ قَيْل ، فمن قالَ أَقْيال بَنَاه على لفْظِ قَيْل ، ومن قالَ أَقْوال بَنَاه على الأصْلِ ، وأَصْلُه مِن ذَواتِ الواوِ.

وجَمْعُ المِقْوَل مَقاوِلُ ؛ وأَنْشَدَ الجوْهَرِيُّ للبيدٍ :

لها غُلَلٌ من رازِقيٍّ وكُرْسُفٍ

بأَيمان عُجْمٍ يَنْصُفُون المَقاوِلا (٧)

أَي يَخْدمونَ المُلوكَ. ومقاوِلَةٌ دَخَلَت الهاءُ فيه على حَدِّ دُخولِها في القَشاعِمةِ.

واقْتَالَ عليهم احْتَكَمَ ؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي للغَطَمَّش مِن بنِي شَتمِرة :

__________________

(١) في اللسان : «وامرأة ورجل تقوالة» والأصل كالتهذيب.

(٢) كذا بالأصل واللسان ، وفي التهذيب : «إذا كان ذا كلام ولسانٍ جيد» وهو كالأصل في موضع آخر فيه.

(٣) الحاقة الآية ٤٤.

(٤) على هامش القاموس : فهو في حمير كالوزير في الاسلام ، كما في فقه اللغة للثعالبي ، ومثله بهمن عند الفرس ، كما يأتي للمصنّف ، كتبه نصر ، ا هـ.

(٥) لفظة «به» ليست في القاموس.

(٦) في القاموس بالضم منونة ، وتصرف الشارح بالعبارة فاقتضى كسرها.

(٧) ديوانه ط بيروت ص ١١٨ واللسان والصحاح.