النُّعْمانِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ وَهْبِ بنِ سَعْدِ بنِ عَوْفِ بنِ عامِرِ بنِ عَبْدِ غَنْمِ بنِ غَنّامِ بنِ أُسامَةَ بنِ مالِكِ بن عامِرِ بن حَرْبِ بنِ ثَعْلَبَةَ ، والمرادُ بالحَجَاةِ نُفّاخاتُ الماءِ من شِدَّةِ المَطَر ، وقد وَهِمَ شَيْخُنا هنا فانْتَصَرَ للجَوْهَرِيِّ ، ورَدَّ على المُصَنِّفِ بما لم يَتَوَجَّهْ عليه ، فإِنَّه ظَنَّ أَنَّ المُصَنِّفَ اعْتَرَضَ على الجَوْهَرِيِّ بكونِه جَعَلَ حازُوقاً حِزاقاً في الشِّعْرِ ، وهذا نَصُّه : قلتُ : كلامُ المصنِّفِ لا يَظْهَرُ وَجْهُه ، بل يَتَعَيَّنُ قُبْحُه ونَجْهُه ، فإِنّ الجَوْهرِيَّ ليس هو الذي جَعَلَه ، بل قال : حازُوقٌ : اسمُ رجلٍ من الخَوارِجِ ، فجَعَلَتْه امرأَتُه حِزاقاً ، وقالَتْ تَرْثِيه ، هذا كَلامُه ، وهو في غاية الظُّهُورِ ، وكلامُ المُصَنِّفِ لم يَستنِدْ إِلى نَقْلٍ ، ولا اعْتَمَدَ على عَقْلٍ ، وتَغْييرُ الأَسْماءِ في الشِّعْرِ للضَّرُورة لا يكادُ يَنْحَصِرُ ، وقد عَقَدَ له أَبو حَيّان ـ وكذا ابنُ عُصْفُور وغيرُهما ـ أَبْواباً تَخُصُّه ، كتَغْيِيره سَلْمانَ إِلى سَلام ، وما لا يُحْصَى ، فالردُّ بِغَيْرِ ثَبَتٍ لا مُعَوَّلَ عليه ، ولا الْتِفاتَ إِليه ، والجَوْهَرِيُّ إِنَّما نَقَلَ كلاماً صَحِيحاً ، ولم يَجْعَلْ ولم يُغَيِّرْ ، ومن قالَ غيرَ ذلِك في نفسِ الأَمْرِ فعَلَيْهِ البَيانُ ، والله المُسْتَعانُ. انتهى.
قلتُ : فهذا من شَيْخِنا تَحامُلٌ في غَيْرِ مَحَلِّه ، وعَدَمُ فَهْمِ مُرادِ المُصَنِّفِ ، فإِنَّ كلامَه مع الجَوْهَرِيِّ ليسَ في تَغْيِيرِ الاسْمِ ، فإِنّه قد صَرَّحَ فيما بعدُ أَنّه للضَّرُورة ، وهو جائِزٌ ، وإِنَّما كَلامُه مَعَهُ في بَيانِ راثِيَةِ الرَّجُلِ : هَلْ هي ابْنَتُه أَو أُخْتُه؟ فالأَوَّلُ قولُ أَبي مُحَمَّدِ بنِ الأَعْرابِيِّ ، والثانِي : قولُ ابنِ الكَلْبِيِّ ، ونقَلَه ابنُ بَرّي ، ووَهِمَ الجَوْهَرِيّ ، حيثُ قالَ : إِنّ الرّاثِيَةَ أُمُّه ، هذا مع أَنَّا لم نَجِدْهُ في نُسَخِ الصِّحاح ، أَو امْرَأَتُه ، كما هو نَصُّ الجَوْهَرِيِّ ، وليتَ شَيْخَنَا لو طالَعَ العُبابَ أَو المُحْكَمَ لاتَّضَح له الحَقُّ المُبينُ ، ولم يَحْتَجْ إِلى طَلَبِ البَيانِ ، فتأَمّل ، واللهُ أَعْلَمُ.
والحِزْقُ ، بالكَسْرِ : مَرْكَبٌ شَبِيهٌ بالباصِرِ ، نقله ابنُ عَبّادٍ.
قالَ : والحِزاقُ ككِتابٍ : السِّوارُ الغَلِيظُ.
وقالَ الأَزْهَرِيُّ : أَحْزَقَه إِحْزاقاً : إِذا مَنَعَه قال أَبو وَجْزَةَ :
فما المَالُ إِلّا سُؤْرُ حَقِّكَ كُلِّه (١) |
|
ولكِنّه عَمّا سِوى الحَقِّ مُحْزَقُ |
والمُتَحَزِّقُ : البَخِيلُ جِدَّا ومنه حَدِيثُ أَبي سَلَمَةَ : «لم يَكُنْ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوسلم مُتَحَزِّقِينَ ولا مُتَماوِتِينَ» (٢).
* ومما يُسْتَدرك عليه :
حَزَقَ القَوْسَ حَزْقاً : شَدَّ وَتَرَها.
والحَزْقُ : التَّضْيِيقُ ، والشَّدُّ البَلِيغُ.
وحَزَقَه بالحَبْلِ : إِذا قَوَّى شَدَّه.
والحازِقَةُ ، والحَزَّاقَةُ (٣) : العَيْرُ ، طائِيَّةٌ ، ذَكَرَه ابنُ سِيدَه ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ في الحازِقَةِ ـ وجمعُه : حَوازِقُ ـ :
ومَنْهَلٍ لَيْسَ بهِ حَوازِقُ
قالَ : ويُقال : هو جَمْعُ حَوْزَقَةٍ ، لُغَة في حازِقَةٍ.
والتَّحَزُّقُ : التَّجَمُّع.
وانْحَزَق : انضمَّ.
وسمَّوْا حازِقاً.
وحَزَقُوا به : أَحاطُوا به.
والحَزِيقَةُ : الحَدِيقَة.
وحُزاقٌ ، كغُرابٍ وكِتاب : رملٌ ، ويُقال : هو بالخاءِ المُعْجَمة ، كما سيأْتِي.
[حزلق] : الحَزَوْلَقُ ، كفَدَوْكَسٍ أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ ، وقال ابنُ عبّادٍ : هو القَصِيرُ المُجْتَمِعُ الخَلْقِ كما في العُباب.
[حفلق] : الحَفَلَّقُ ، كعَمَلَّسٍ ، وجَعْفَرٍ أَهمله الجوهريُّ ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ : هو الضَّعِيفُ الأَحْمَقُ (٤) كما في العُبابِ ، ونَقَلَه ابنُ سِيدَه أَيضاً ، واقْتَصَر في الضَّبْطِ على الأَوّل.
[حقق] : الحَقُّ : من أَسماءِ اللهِ تَعالَى ، أَو من صِفاتِه قالَ ابنُ الأَثِيرِ : هو المَوْجُودُ حَقِيقَةً ، المُتَحَقِّقُ وجُودُه وإِلِّهِيَّتُه ، وقال الرّاغِبُ : أَصْلُ الحَقِّ : المُطابَقَةُ والمُوافَقَة ، كمُطابَقَةِ رِجْلِ البابِ في حُقِّهِ ، لدَوَرانِه على الاسْتِقامَةِ ، والحَقُّ (٥) : يُقالُ لمُوجِدِ الشَّيْءِ بحَسَبِ ما تَقْتَضِيه الحِكْمَةُ ،
__________________
(١) ضبطت بالجر عن التهذيب ، وبالرفع في التكملة ، وفيهما ضبط قلم.
(٢) بعدها في النهاية واللسان : أي متقبضين ومجتمعين.
(٣) تقدم التعليق عليها في المادة.
(٤) الجمهرة ٣ / ٣٣٠.
(٥) في المفردات : والحق يقال على أوجه : الأول : يقال لموجد الشيء ـ