مواجَهَةً ، كأَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما قَدْ
كَفَّ صاحِبَه عن
مُجاوَزَتهِ إلى غيره ، أي : مَنَعَه ، قاله ابنُ الأَثِيرِ ، وفي المُحْكَم :
لَقِيتُه كَفَّةَ كَفَّةَ ، وكَفَّةَ
كَفَّةٍ على الإِضافة
: أي فَجْأَةً مُواجَهَةً ، قال سِيبَوَيْهٌ : والدَّلِيلُ على أنَّ الآخرَ
مَجْرورٌ أَن يُونُسَ زَعَم أَنَّ رُؤْبَةَ كانَ يَقولُ : لَقِيتُه كَفَّةً لِكَفَّةٍ ، أو
كَفَّةً عن كَفَّةٍ ، إِنَّما جُعِلَ هذا هكَذا في الظَّرْفِ والحالِ ؛
لأَنَّ أَصلَ هذا الكَلام أَنْ يَكُونَ ظَرْفاً أو حالاً.
وجاءَ
النّاسُ كافَّةً : أي كُلُّهُم ، ولا يُقال : جاءَت الكَافَّةُ ؛ لأَنَّه لا يَدْخُلُها أَلْ ،
ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ ، ولا تُضافُ ونصُّ الجَوْهَرِيِّ : الكافَّةُ : الجَمِيعُ من النّاسِ ، يُقال : لَقِيتُهم كافَّةً : أي كُلَّهُم ، وأَما قَوْلُ ابنِ رَواحَةَ :
فسِرْنا
إِلَيْهمْ كافَةً في رحالِهِم
|
|
جَمِيعاً
عَلَيْنا البِيضُ لا نَتَخَشَّعُ
|
فإِنَّما
خفَّفَه ضَرُورةً ؛ لأَنّه لا يَصِحُّ الجمعُ بين السّاكِنَيْنِ في حَشْو البَيْت
، وهذا كما تَرَى لا وَهَمَ فيه ؛ لأَنَّ النَّكِرَةَ إذا أُريدَ لَفْظُها جازَ
تَعْريفُها ، كما هو مَنْصُوصٌ عَلَيه.
وَأَمّا قولُه
: «ولا يُقالُ : جاءَت
الكَافَّةُ» ، فهو الذي
أَطْبَقَ عليه جَماهِيرُ أَئِمَّةِ العربيَّةِ ، وأَوْرَدَ بَحْثَه النَّوَوِيُّ
في التَّهْذِيب ، وعابَ على الفُقَهاءِ وغيرِهمُ اسْتِعْمالَه مُعَرَّفاً بأَلْ أو
الإِضافَةِ ، وأَشارَ إِليه الهَرَويُّ في الغَرِيبَيْنِ ، وبَسَطَ القولَ في
ذلِكَ الحَرِيريُّ في دُرَّةِ الغَوّاصِ ، وبالغَ في النَّكِيرِ على من أَخْرَجَه
عن الحالِيَّةِ ، وقالَ أَبو إِسْحاقَ الزَّجّاجُ في تَفْسِير قولِه تَعالَى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السِّلْمِ كَافَّةً) قال : كافَّةً بمعنَى الجَمِيعِ والإِحاطَةِ ، فيجوزُ أَن يَكُونَ
مَعْناه ادْخُلُوا في السِّلْمِ كُلِّه ، أي في جَمِيعِ شَرائِعِه ، وَمعنى كَافَّةً في اشْتِقاقِ اللُّغَةِ : ما يَكُفُّ الشَّيءَ في آخِرِه ، فمَعْنَى الآية : ابْلُغُوا في
الإِسلامِ إلى حَيْثُ تَنْتَهِي شَرائِعُه ، فتُكَفُّوا من أَنْ تَعْدُوا شَرائِعَه ، وادْخُلُوا كُلُّكُم حتى يُكَفَّ عن عَدَدٍ واحدٍ لم يَدْخُلُ فيه ، وقالَ : في قَوْلِه
تَعالَى : (وَقاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) منصوبٌ على الحالِ ، وهو مَصْدَرٌ على فاعِلَةٍ ،
كالعافِيَةِ والعاقِبَةِ ، وهو في مَوْضِع قاتِلُوا المُشْرِكِين مُحِيطِينَ ، قال
: فلا يَجُوزُ أَن يُثَنَّى ولا أَنْ يُجْمَعَ ، ولا يُقال : قاتِلُوهُم كافّاتٍ ولا
كافِّينَ ، كما أَنَّك
إذا قُلْتَ : «قاتِلْهُم عامَّةً» لم تُثَنِّ ولم تَجْمَعْ ، وكذلك خاصَّةً ، وهذه
مَذْهَبُ النَّحْوِيِّين ، قال شيخُنا : ويَدُلُّ على أنَّ الجَوْهَريَّ لم يُرِدْ
ما قَصَدَه المُصَنِّفُ أَنَّه لمّا أرَادَ بيانَ حُكْمِها مثَّل بما هُوَ موافِقٌ
لكلامِ الجُمْهُورِ. عَلَى أنَّ قولَ الجُمْهُور كالمُصَنّفِ : «لا يُقالُ : جاءَت الكافَّةُ» ردَّه الشِّهابُ في شَرْح الدُّرَّةِ ، وصحَّحَ أَنَّه
يُقال ، وأَطالَ البحثَ فيهِ في شرح الشِّفاءِ ، ونقله عن عُمَرَ وعَلِيٍّ رضياللهعنهما ، وأَقَرَّهُما الصّحابَةُ ، وناهِيكَ بهم فَصاحَةً ،
وهو مَسْبُوقٌ بِذلِكَ ، فقد قالَ شارِحُ اللُّبابِ : إِنَّه اسْتُعْمِلَ
مَجْرورًا ، واستَدَلَّ له بقولِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رضياللهعنه : «على كافَّةِ بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ» وهو من البُلَغاءِ ،
ونَقَله الشُّمُنِّيُّ في حواشِي المُغْنِي ، وقال الشيخُ إِبراهِيمُ الكُورانِيُّ
في شرحِ عَقِيدَةِ أُستاذِه : من قالَ من النُّحاةِ إنَّ كافَّةً لا تَخْرُجُ عن النّصْبِ فحُكْمُه ناشئٌ عن اسْتِقْراءٍ
ناقِصٍ ، قال شَيْخُنا : وأَقولُ : إِنْ ثَبَتَ شيءٌ مما ذَكَرُوه ثُبُوتاً لا
مَطْعَنَ فيه فالظّاهِرُ أَنّه قَلِيلٌ جِدًّا ، والأَكثَرُ استعمالُه على ما
قالَه ابنُ هِشامٍ والحَرِيرِيُّ والمُصنِّفُ.
وكَفَّت النّاقَةُ كُفُوفاً : كَبِرَتْ فقَصُرَتْ أَسْنانُها حتى
تَكادَ تَذْهَبُ فَهِي
كافٌّ وكذلك
البَعِيرُ ، نقله الجوهرِيُّ ، وفي اللِّسانِ : فإِذا ارْتفَع عن ذلكَ فالبَعِيرُ
ماجٌّ ، قال الصّاغانِيُّ : وناقَةٌ
كَفُوفٌ مثلُه.
وكَفَّ الثَّوْبَ كَفًّا. خاطَ حاشِيَتَه قال الجَوْهَرِيُّ : وهو
الخِياطَةُ الثّانِيَةُ بعدَ الشَّلِّ كذا في النُّسَخ ، وفي الصِّحاحِ وَالعُبابِ : بعدَ
المَلِّ ، وهي
الكِفافَةُ ، وهو مَجازٌ.
وكَفَّ الإِناءَ كَفًّا : مَلَأَهُ
مَلْأً مُفْرِطاً فهو ثَوْبٌ
مَكْفُوفٌ ، وَإِناءٌ مَكْفُوفٌ.
وكَفَّ رِجْلَه كَفًّا : عَصَبَها بِخِرْقَةٍ ومنه حدِيثُ الحَسَنِ : «قال له رَجُلٌ : إنَّ
بِرِجْلِي شُقَاقًا ، قال : اكْفُفْه بخِرْقَةٍ» أي : اعْصِبْه بها ، واجْعَلْها حَوْلَه.
ومن المَجازِ : عَيْبَةٌ مَكْفُوفَةٌ : أي
مُشَرَّجَةٌ
مَشْدُودَةٌ كما في الصِّحاح وفي
الحَدِيثِ في كِتابِ النبيِّ
صلىاللهعليهوسلم في صُلْحِ الحُدَيْبَيةِ حينَ صالَحَ أَهلَ مكَّةَ ،
__________________