١١٤ (أَبْتَغِي حَكَماً) الحكم من كان أهلا أن يتحاكم إليه ، والحاكم من شأنه أن يحكم وإن كان لا يحكم بالحق (١).
١١٥ (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) : وجبت النصرة لأوليائه.
١١٧ (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ) : (مَنْ يَضِلُ) في موضع نصب وتقديره : بمن يضل ، بدليل ظهور الباء بعده في (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) ، أو هو رفع بالابتداء على الاستفهام و (يَضِلُ) خبره ، أي : هو أعلم أيهم يضل ، ولا يجوز جرا (٢) بإضافة (أَعْلَمُ) لأن أفعل في الإضافة بعض المضاف [إليه] (٣). وتعالى الله عنه.
[٣١ / ب] ولا يجوز أن يكون (أَعْلَمُ) / بمعنى : يعلم (٤) ؛ لأنه لا يطابق (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
١١٨ (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) : فيه ما يخشى على مستحل متروك التسمية الكفر ، وهو اقترانه بقوله : (إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ).
١٢٢ (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ) : أي : ضالا فهديناه.
__________________
(١) قال الماوردي في تفسيره : ١ / ٥٥٦ : «والفرق بين الحكم والحاكم أن الحكم هو الذي يكون أهلا للحكم فلا يحكم إلّا بحق ، والحاكم قد يكون من غير أهله فيحكم بغير حق ، فصار الحكم من صفات ذاته ، والحاكم من صفات فعله ، فكان الحكم أبلغ في المدح من الحاكم».
(٢) تفسير الطبري : ١٢ / ٦٦ ، وقال العكبري في التبيان : ١ / ٥٣٤ : «ولا يجوز أن يكون «من» في موضع جر بالإضافة على قراءة من فتح الياء لئلا يصير التقدير : هو أعلم الضالين ، فيلزم أن يكون سبحانه ضالا ، تعالى عن ذلك».
وأورد السمين الحلبي في الدر المصون : (٥ / ١٢٦ ، ١٢٧) وجوه الإعراب التي ذكرها المؤلف ، وأورد وجها آخر فقال : «الرابع : أنها منصوبة بفعل مقدّر يدل عليه أفعل ، قاله الفارسي ...» ، ورجح السمين الحلبي هذا القول فقال : «والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر وهو قول الفارسي ، وقواعد البصريين موافقة له».
(٣) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(٤) رد هذا القول ـ أيضا ـ الطبري في تفسيره : (١٢ / ٦٦ ، ٦٧).
وانظر البحر المحيط : ٤ / ٢١٠ ، والدر المصون : ٥ / ١٢٦.