بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي والتنزيل ، فانقطعنا اليهم في فروع الدين وعقائده ، وأصول الفقه وقواعده ، ومعارف السنة والكتاب ، وعلوم الاخلاق والسلوك والآداب ، نزولا على حكم الادلة والبراهين ، وتعبدا بسنة سيد النبيين والمرسلين ، صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.
ولو سمحت لنا الادلة بمخالفة الائمة من آل محمد ، أو تمكنا من تحصيل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور ، وقفونا إثرهم ، تأكيدا لعقد الولاء ، وتوثيقا لعرى الاخاء ، لكنها الادلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته ، وتحول بينه وبين ما يروم.
٢ ـ على أنه لا دليل للجمهور على رجحان شيء من مذاهبهم ، فضلا عن وجوبها ، وقد نظرنا في أدلة المسلمين نظر الباحث المحقق بكل دقة واستقصاء ، فلم نجد فيها ما يمكن القول بدلالته على ذلك ، إلا ما ذكرتموه من اجتهاد أربابها وأمانتهم وعدالتهم وجلالتهم.
لكنكم تعلمون أن الاجتهاد والامانة والعدالة والجلالة غير محصورة بهم ، فكيف يمكن ـ والحال هذه ـ ان تكون مذاهبهم واجبة على سبيل التعيين؟
وما أظن أحدا يجرؤ على القول بتفضيلهم ـ في علم أو عمل ـ على أئمتنا ، وهم أئمة العترة الطاهرة وسفن نجاة الامة ، وباب حطتها ، وامانها من الاختلاف في الدين ، وأعلام هدايتها ، وثقل رسول الله ، وبقيته في أمته ، وقد قال صلى الله عليه وآله : فلا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهم