اللامتناهية لا تختلف حالها في تعلقها بشيء دون شيء فتعلقها بالصعب والسهل على السواء فلا معنى لاسم التفضيل هاهنا.

وقد أجيب عنه بوجوه : منها : أن ضمير « عَلَيْهِ » راجع إلى الخلق دونه تعالى والإعادة أهون على الخلق لأنه مسبوق بالابتداء الذي يسهل الفعل على الفاعل بتحققه منه مرة أو أزيد بخلاف الابتداء الذي لا يسبقه فعل ، فالابتداء أصعب بالطبع بالنسبة إلى الإعادة والإعادة بالعكس ، فالمعنى : أن الإعادة أهون من البدء بالنسبة إلى الخلق وإذا كان كذلك بالنسبة إلى الخلق فما ظنك بالخالق.

وفيه أن رجوع الضمير إلى الخلق خلاف ظاهر الآية.

ومنها : أن أفعل هاهنا منسلخ عن معنى التفضيل فأهون عليه بمعنى هين عليه نظير قوله : « ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ ».

وفيه أنه تحكم ظاهر لا دليل عليه.

ومنها : أن التفضيل إنما هو للإعادة في نفسها بالقياس إلى الإنشاء الابتدائي لا بالنسبة إليه تعالى ووقوع التفضيل بين فعل منه وفعل لا بأس به كما في قوله تعالى : « لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ » المؤمن : ٥٧.

وهذا هو الذي يستفاد من كلام الزمخشري إذ يقول : فإن قلت : ما بال الإعادة استعظمت في قوله : « ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ » حتى كأنها فضلت على قيام السماوات والأرض بأمره ثم هونت بعد ذلك؟ قلت : الإعادة في نفسها عظيمة لكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء. انتهى.

وفيه أن تقييد الوصف بقوله : « عَلَيْهِ » أصدق شاهد على أن القياس الواقع بين الإعادة والإنشاء إنما هو بالنسبة إليه تعالى لا بين نفس الإعادة والإنشاء فالإشكال على ما كان.

ومنها : أن التفضيل إنما هو بالنظر إلى الأصول الدائرة بين الناس والموازين المتبعة عندهم لا بالنظر إلى الأمر في نفسه ، لما يرون أن تكرر الوقوع حتى لمرة واحدة يوجب سهولته على الفاعل بالنسبة إلى الفعل غير المسبوق بمثله فكأنه قيل : والإعادة