والمستعْمَل من الكلام : ما استُعمل في اللغة ، نقيض المهمل.

التفعّل

ج

[ التَّعَمُّج ] : الاعوجاج في السير ، يقال : تَعَمَّجَتِ الحيةُ : إذا تلوَّت في مَمَرِّها ، وكذلك السيل ، ويروى قوله (١) :

تَعَمُّجُ شيطانٍ بذي خِرْوعٍ قفر

ويروى : تعجرفُ.

د

[ التَّعَمُّد ] : تَعَمَّده : نقيض أخطأه ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ )(٢). قال بعضهم : لا تُقبل توبةُ قاتل العَمْد لهذه الآية. وكذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت ، وعنهما أن هذه الآية نزلت بعد التي في ( الفرقان ). وعند الجمهور : تُقبل توبةُ قاتلِ العَمْد ، لقوله تعالى في ( الفرقان ) : ( وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ) إلى قوله : ( إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ )(٣) ؛ وفي الحديث : شهد رجلان على رجلٍ بالسرقة فقطعه عليٌّ ، رحمه‌الله تعالى ثم جاء بآخر وادَّعَوا (٤) الغَلَط فقال عليّ : « لو علمتُ أنكما تعمدتما لقطعتكما » وغرَّمهما دية يده. قال الشافعي ومن وافقه : إذا تعمَّد الشهود شهادة الزور على رجلٍ بالسرقة ، ثم قُطع ، أو على مُحْصَنٍ بالزنى ثم رُجم وجب عليهم القِصاص ؛ وقال أبو حنيفة :

__________________

(١) الشاهد من بيت غير منسوب في المقاييس ( شطن ) و ( عمج ) : ( ٤ / ١٣٧ ) ، وذكر المحقق ( عبد السلام هارون ) أن الجاحظ نسبه لطرفة في الحيوان : ( ٤ / ١٣٣ ) ، وصدره :

تلاعب مثني حضرمي كانه

(٢) النساء : ٤ / ٩٣.

(٣) الفرقان : ٢٥ / ٦٨ ، وتمامها : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ).

(٤) في ( بر ١ ) و ( ت ) : « وادّعيا » ؛ والحديث بلفظه في مسند الإمام زيد ( باب حدّ السارق ) : (٣٠٣) ؛ وانظر الأم : ( ٦ / ١٤١ ).