الصفحه ٨٩ :
الصحيحة عن رسول
الله صلىاللهعليهوآله
بقوله : « يتحدّثون بأحاديث لا أدري ما هي ! »
نعم
الصفحه ٢٨ :
هذه ـ وأشار إلى قفاه
ـ ثمّ ظننت أنّي اُنفذ كلمةً سمعتها من رسول الله صلىاللهعليهوآله
قبل أن
الصفحه ٢٧ :
على المنبر يقول : لا
يحلّ لأحد أن يروي حديثا عن رسول الله لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر
الصفحه ٢١ : .
فمن ذلك ما فعله خالد بن الوليد من الوقيعة
ببني جذيمة في السنة الثامنة للهجرة ، حيث بعثه رسول الله
الصفحه ٩١ : خطى رسول الله صلىاللهعليهوآله
في أحكامه وأفعاله.
فالوضوء إذن ، لا يمكن تفكيكه عن مسألة التحديث
الصفحه ١٥ : وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
الصفحه ٤٤ : وصفهم بالتحديث ، ولم يشكّك فيهم ، وهذا اعتراف منه بأنهم متحدّثون عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
غير
الصفحه ٥٢ : بدله فيها (١)
!!
ويؤيد ما قلناه ما رواه عبدالله بن عمرو
بن العاص عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
أنّه
الصفحه ٧٠ : وقاص [ سنة ٥٥ ه ] فتوضأ عندها ، فقالت له : يا عبد الرحمن ، أسبغ الوضوء ، فإني سمعت رسول الله
الصفحه ٦٧ : ـ خادم رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ يعارض رأي الحجاج
الذاهب إلى غسل القدمين ـ بحجة أنّه أقرب شيء للخبث
الصفحه ١١ :
أريد أن يفسَّر به ؟
أم أنّ له معنى آخر ؟ ولو صح ذلك فكيف نفسر قوله صلىاللهعليهوآله
: ( لا
الصفحه ٧٣ : تبنّت الوضوء الغسلي وأصرت عليه ، مع معرفتها بأنّ عترة الرسول لا يقبلون بنقلها للوضوء الغَسلي ، إذ أن ابن
الصفحه ١٠ : لاختلاف المسلمين في الأحكام الشرعية بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله
، وقد كان هذا الانقسام منطويا على علل
الصفحه ٧٨ : عليهالسلام
ـ فقلت له : جُعلت فداك ، كم عِدّة الطهارة ؟
فقال : « ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها
رسول
الصفحه ٨١ : الشهادة بالوحدانية ونبوة محمد « وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
ووارث الإمامة من