الصفحه ٢٩ : والقرآن المجيد كما بيّنّا ذلك ـ لأنّه يضفي الشرعية على تلك الفكرة المستحدثة.
ولا يخفى أنّ عبدالرحمن بن
الصفحه ٩١ :
وهنا نتأكّد أصالة النهج الوضوئي وأحقّيّته
، ولا يهمنا بعد ذلك أن يكون ابن عمر رجع وقال بالمسح على
الصفحه ١٠ : أخرى كثيرة ستقف على بعضها في بحوثنا الآتية.
بلى ، إنّ دعاة الاجتهاد استدلوا على شرعية
هذا الاختلاف
الصفحه ٩ : والاجتهاد قباله ، والبعض الآخر كان يذهب إلى شرعية قول الرجال ، وصحة الاجتهاد قبال النص ، لأنّهم قد عرفوا
الصفحه ٤٨ :
مضمضته (١) ، وكجلوسه على المقاعد وطرحه لوضوئه الغسلي
(٢).
كما أنّ هناك عبارة « أحببت أن أريكموه
الصفحه ٤٦ :
« مالك لا تدعنا ! (١) » ؟ مع أنّ الظروف الموضوعية والأهميّة
الشرعية تقتضي استعمال القوة فيما لو
الصفحه ٢٥ :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقائل : القول ما
قال عمر ، وهذا إن كشف عن شيءٍ فإنما يكشف
الصفحه ٨٦ :
فصار الوضوءان خطّين
متوازين لا يلتقيان.
نهاية المطاف
من كل ما تقدم تتجلى حقيقة في غاية الأهمية
الصفحه ٨٧ :
علي بن أبي طالب فلم
يرضَ بذلك الشرط الجديد الذي أُقحم في الشريعة ، والذي قرّروه دون نص من كتاب
الصفحه ٥٢ : ؟!
يبدو أنّ عثمان ومتابعيه أرادوا التأكيد
على الثلاثي فقط وفقط واعتباره هو الإسباغ المقصود دون غيره
الصفحه ٣٤ :
قال : أتيت عثمان بن عفّان بوضوء ، فتوضّأ
ثمّ قال : إنّ ناساً يتحدّثون عن رسول
الصفحه ١٧ :
الاجتهاد والمجتهدون
كان مسار التعبّد هو المسار الصحيح الذي
أراده الله لعباده المؤمنين ، أن
الصفحه ٧٧ : بمذهب مالك
، فدعاه وأمره بتدوين العلم وجعله علماً واحداً يحمل الناسَ عليه (٢)
، راسماً له المنهج في أن
الصفحه ٢٦ :
وعن عروة بن الزبير : أنّ عمر بن الخطاب
أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله
الصفحه ٥٠ :
تليها » ، قال عروة :
الآية ( إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ