الصفحه ٥٥ :
كان عثمان يغدق الأموال
على باقي الصحابة ـ إلاّ نفراً يسيراً ـ فمن غير المنطقي أن يقتلوه لإيثاره
الصفحه ٥٩ : فَمِنُعُوا (٥).
وهذا لا يكون من الصحابة والناس والمسلمين
إلاّ بعد فراغهم عن انحرافات عثمان وابتداعاته
الصفحه ٦٠ :
منها :
لماذا الإحداث في الوضوء ؟
١ ـ إنّ عثمان كان يرى لنفسه أهليّة التشريع
، كما كانت من قبل
الصفحه ٦٩ :
وأبا بكر وعمر أهلّوا
، ولم يذكروا عثمان (١)
، هذا إلى غيرها من المفردات الفقهية.
وكذلك كانت
الصفحه ٨٨ :
عانى عليٌّ أشدَّ المعاناة
من هذا النهج « نهج الاجتهاد والرأي » لما يستتبعه من تَوالٍ فاسدة على
الصفحه ٨ :
والإدارية ، خصوصاً في
الستّ الأواخر من سنيّ عهده ، ولذلك ترىٰ عثمان يتجاهل المخالفين لوضوئه مع
الصفحه ٥٠ :
تليها » ، قال عروة :
الآية ( إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
الصفحه ٥٤ : الذهب ٢ : ٣٣٣.
(٣) حيث قال له الإمام
علي يوم السقيفة : والله ما فعلتها إلاّ لأنك رجوت منه ما
الصفحه ٢٩ : دون سواهما ، إلاّ أنّ الواقع الذي حصل من بَعْدُ كانَ خلاف ما أراد الشيخان وابن عوف ، لأنّ فكرة
الصفحه ٦٦ : يقرر أنّ الدين ـ ومنه الوضوء ـ لا يدرك
بالرأي كما يتصوره البعض ، وإلاّ لكان باطن أحقّ بالمسح ، فكيف
الصفحه ٢٠ :
فاتبعوه ، وما نُهيتم
عنه فانتهوا (١).
وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله قد حذّر أصحابه من هذا
الصفحه ٣٤ : الله صلىاللهعليهوآله
بأحاديث لاأدري ما هي ، إلاّ أنّي رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله
توضّأ مثل
الصفحه ٨١ : الشهادة بالوحدانية ونبوة محمد « وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
ووارث الإمامة من
الصفحه ٨٧ :
علي بن أبي طالب فلم
يرضَ بذلك الشرط الجديد الذي أُقحم في الشريعة ، والذي قرّروه دون نص من كتاب
الصفحه ٣٢ :
وكذلك لم نعهد خلافاً مطروحاً في زمن عمر
بن الخطّاب إلاّ في مسألة يسيرة ، هي مسألة جواز المسح على