وقال أبو حنيفة : إِذا لم تكن له إِماءٌ ولا زوجات وقال : كلُّ ما أملك فهو عليَ حرامٌ ، ثم انتفع بشيءٍ من ماله لزمه كفارة يمين وقال الشافعي : لا يلزمه شيء.

وأما قول الله تعالى : ( وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ )(٢) ، فقيل : حرامٌ : أي واجب عليهم ، كما قال (٣) :

فإِن حراماً لا أُرى الدهرَ باكياً

على شجوه إِلّا بكيْتُ على عمرو

وقيل : إِنَّ « لا » زائدة.

وتقديره : ( وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) إِلى الدنيا. وقيل : في الكلام حذفٌ تقديره : حرامٌ على أهل قرية أهلكناهم أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون : أي لا يتوبون.

والحرام : الرجل المُحْرِم. قال :

فلولا أنني رجلٌ حرامُ

هصرت قرونها ولثمتُ فاها

والعرب تقول : حرام الله لا أفعل ، وهي يمينٌ لهم ، كقولك : يمين الله.

و [ فُعال ] بضم الفاء

[ الحُراق ] : ماءٌ حُراق ، بالقاف : أي مَلِحٌ شديد الملوحة.

وفرسٌ حُراق العَدْو : إِذا كان يحترق في عَدْوِه سُرْعَةً.

__________________

(١) انظر قول الشافعي في الأم : ( ٢ / ٢٧٨ ) ، ومختلف الأقوال في البحر الزخار : ( ٤ / ٢٣٢ ـ ٢٦٦ ). ( كتاب الإِيمان ).

(٢) الأنبياء : ٢١ / ٩٥ ؛ وانظر فيها تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ط ٢ تحقيق أحمد صقر / القاهرة ١٩٧٣ ) (٢٤٥) ؛ فتح القدير : ( ٣ / ٤٢٦ ).

(٣) البيت لعبد الرحمن بن جُمانة المحاربي ، كما في اللسان ( حرم ).

١٦٢