وقالت الجارودية أصحاب أبي الجارود الخراساني : الإِمامة محصورة في ولد الحسن والحسين ، وهي شورى بينهم يستحقها الفاضل منهم.
وقالت الإِمامية : الإِمامة محصورة في ولد الحسين دون ولد الحسن وغيرهم.
وقال جعفر الصادق : الإِمامة محصورة في ولده دون ولد الحسن والحسين وغيرهم ، لأن الإِمامة صارت للحسين بعد الحسن ، وهي في ولد الحسين لصلبه ، تمشي قدماً قدماً ، ولا تمشي إِلى الوراء ولا ترجع القهقرى ، وهي بالنّص من إِمام على إِمام. قالوا : ولا ميراث للعم مع البنت ، فراراً من حجة بني العباس بقرابة النبي وميراثه.
وقال بعض المعتزلة وبعض المرجئة : هي في قريش ما وجد فيهم من يصلح لها. واحتجوا بخبر رووه عن النبي عليهالسلام ، ودفعه غيرهم ، بأنه قال (١) : « الإِمامة في قريش ما حكموا فعدلوا ».
وقال ضرار بن عمرو : إِذا اجتمع قرشي ونبطي فالنبطي أولى بالإِمامة ، لأن إِزالته أهون على المسلمين.
وقال جميع الخوارج وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وقوم من سائر الفرق : الإِمامة في جميع أصناف الناس.
وقال إِبراهيم النظّام (٢) : الإِمامة تصلح لمن قام بالكتاب والسنة من جميع الناس ، لقول الله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ )(٣).
وقال في عقد المسلمين لأبي بكر : إِن الناس لا يطيعون إِلا من له عشيرة (٤)
__________________
(١) عن أنس بن مالك ، رواه أحمد ( ٣ / ١٢٩ ) وأبو نعيم في الحلية ( ٨ / ١٢٢ ـ ١٢٣ ) والبيهقي ( ٣ / ١٢١ ) وراجع الأم للشافعي ( ١ / ١٨٨ ).
(٢) الحور العين ( ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ) وقال فيه : « وهذا المذهب الذي ذهب إِليه النظام هو أقرب الوجوه إِلى العدل ، وأبعدها عن المحاباة » ، وقال مثله هنا ، فهذا إِذاً مذهبه ، أما بسط هذا الرأي فهو في كتابيه اللذين ذكروهما وهما مفقودان.
(٣) سورة الحجرات ٤٩ / ١٣.
(٤) في بعض النسخ « عترة ».