الصفحه ٥٧ : ويعتبرها سنة رسول الله ، في حين ثبت عن رسول الله أنّه توضأ المرة والمرتين ، أما الثالثة فكان اختلافي بين
الصفحه ٤٨ : زوجتيه عائشة وأم سلمة ، لان عائشة تصور رسول الله شيئاً وأم سلمة تصوره شيئاً آخر ، في حين ترى ان ما صورته
الصفحه ٥١ : ، مسنداً ومؤيداً باقوال الصحابة لأنّهم عدل القرآن واحد الثقلين الذين اخلفهم رسول الله في امته ، فلو فعلنا
الصفحه ٧٠ : قالت : ما
رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله
متقياً وجه بشيء (٤).
وجاء عن أبي الدرداء إنّه قال في حديث
الصفحه ٣١ : المعلومات هي منسوخة عندهم ، كل ذلك دعماً لموقف عمر بن الخطاب من منع تدو ين حديث رسول الله ، اذن فما من مسألة
الصفحه ١٢ :
قال : لا.
فقلت له : فاطرح موضوعاً ـ من المسائل
المختلفة عن الإمام عليّ ـ كي اطبق لك رؤيتي ، فقال
الصفحه ١٣ :
قد انفردوا في هذا
النقل عن علي ؛ لمصالح ارتضوها ـ كما سيتضح لك بعد قليل ـ ومما يزيد الامر التباساً
الصفحه ٢٣ : ينسبوا إلى أعيان الصحابة قولاً يوافق ما يذهب إليه الخليفة ، وهذا ما فعلوه ـ غالباً ـ في كثير من المسائل
الصفحه ٢٤ : علي والمختلف فيه بين الفريقين ، ذلك المضعف عندهم بسبب رواية الشيعة له أو أخذهم به ، واعتبرناه حديثاً
الصفحه ٣٢ : كان
يتخذ سياسة الاكتفاء بالقرآن الكريم مثلاً للحدّ من نشر أحاديث رسول الله في المثالب والفضائل ، ولكي
الصفحه ٣٦ :
قال : شهدته وقت الصلاة فصلى الظهر ، فلما
كان بعد الزوال صلى صلاة ظننتها العصر ، اطال في الاوليين
الصفحه ٥٨ : لا نكتفي في بحوثنا بما قالت به الشافعية أو المالكية أو غيرهما ، بل علينا الخروج برؤية وحدودية توثق
الصفحه ٦٢ :
فكبرت
وأرسلت يدي ـ لكي اصور له
صلاتي ـ فقال : هذا اول فعل اتيت به مخالف لصلاتنا.
فقلت : اذن ماذا
الصفحه ٤٩ :
مرويات هؤلاء ما
يدعم الفقه الإمامي ، لا اقولها بضرس قاطع ، بل اطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده منه في
الصفحه ٦٣ :
الصلاة ، اما القبض
فهو مخل بالصلاة ومبطل له حسب رواياتنا وفقهنا ، فالاحتياط يدعوك إلى ترك المشكوك