الصفحه ٦٤ : الله عمرو بن العاص إنّه قال : لو
أنّ رجلين من أوائل هذه الامة خلوا بمصاحفهم في بعض هذه الاودية لأتيا
الصفحه ١٢ : في الدفاع عن حلية التمتع ، والتأكيد على أنّها مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
ولماذا غدا اشياع
الصفحه ١٣ :
قد انفردوا في هذا
النقل عن علي ؛ لمصالح ارتضوها ـ كما سيتضح لك بعد قليل ـ ومما يزيد الامر التباساً
الصفحه ١٧ :
عباس (١) وابن مسعود (٢).
في حين ثبت عن علي وابن عباس قولهما : سـبق
الكتاب الخفين (٣).
ونحن في
الصفحه ١٩ : يستبعد ان تكون السلطة قد نسبت إليهم اقوالاً تؤيد موقف عمر في المسح على الخفين.
نحن لو اخذنا بأحد
الصفحه ٢٣ : ينسبوا إلى أعيان الصحابة قولاً يوافق ما يذهب إليه الخليفة ، وهذا ما فعلوه ـ غالباً ـ في كثير من المسائل
الصفحه ٢٤ :
عائشة مثلاً في
النهي عن المسح على الخفين يدعم ما ضُعف عند القوم عن علي ، ويخرجه على مبانيهم من حيز
الصفحه ٣٦ :
قال : شهدته وقت الصلاة فصلى الظهر ، فلما
كان بعد الزوال صلى صلاة ظننتها العصر ، اطال في الاوليين
الصفحه ٣٧ : وضوئهم. في حين ان هذا الشخص العلوي كان فمن تحمل ما تحمل ، وثابر وكافح للحفاظ على السُّنة الصحيحة
الصفحه ٤١ :
الحلبيّ أنّه قال : قال
الصادق : كان أبي يفتي وكان يتّقي ، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، أمّا
الصفحه ٥٠ : يوافقنا واخرى ابا حنيفة ، وثالثة الشافعي وهكذا ، فيجب علينا التعرف على المذاهب التي توافقنا للنظر في
الصفحه ٥٢ : للوقوف على مواطن الضعف والقوة فيها ، لكن لا يمكن الاكتفاء بها وحدها بل علينا مناقشة الراي الذي لا يتفق
الصفحه ٧١ : ونحن نقول في سجودنا : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، فلمن هذا التحميد والتقديس الذي يجري على السنتنا في
الصفحه ٨٢ : الصحيحين في الحديث :
للحاكم النيسابوري ، محمد بن عبدالله ، أبي عبدالله ( ت ٤٠٥ ) ، دار الفكر ، بيروت ١٣٩٨
الصفحه ١١ : ؛ لكونه فقه حكومي ابتنى على المصالح ويصب في مشرعة الخلفاء ، فقد يروى النهج الحاكم اخباراً عن الإمام لتحكيم