الصفحه ٤٩ :
مرويات هؤلاء ما
يدعم الفقه الإمامي ، لا اقولها بضرس قاطع ، بل اطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده منه في
الصفحه ١٤ : مالك في البسملة (٦)
وغيرها من الفروع الفقهية ، وكذا عن عبدالله بن عباس في اكثر المسائل الفقهية ، وهكذا
الصفحه ١١ : ؛ لكونه فقه حكومي ابتنى على المصالح ويصب في مشرعة الخلفاء ، فقد يروى النهج الحاكم اخباراً عن الإمام لتحكيم
الصفحه ٢٤ :
عائشة مثلاً في
النهي عن المسح على الخفين يدعم ما ضُعف عند القوم عن علي ، ويخرجه على مبانيهم من حيز
الصفحه ١٨ :
المائدة فسكت عمر (١).
فكثير من الصحابة كانوا لا يقبلون بفتوى
عمر في المسح على الخفين منهم علي
الصفحه ٣٤ : الزهري منديل الامراء (١) إلى الامصار ، والزام الاخرين في الاخذ عنها لا عن غيرها.
وفي العهد العباسي بدا
الصفحه ٣٩ : جاء في كتبنا الحديثية لاتضحت لنا ملابسات تلك الاحكام ، فانظر إلى ما روى في الكافي عن محمد بن مسلم قال
الصفحه ١٩ : يراه في سفر ولا حضر.
فلما خرجتُ من عنده ، وقفتُ على عتبة
الباب ، فقال لي : أقبل ، فأقبلتُ عليه ، فقال
الصفحه ٢١ : الصحابة في صحاحكم. لانا نعلم ـ ويعلم كثير من العلماء معنا ـ بأن المسلمين بعد رسول الله قد انقسموا إلى
الصفحه ٢٣ : ينسبوا إلى أعيان الصحابة قولاً يوافق ما يذهب إليه الخليفة ، وهذا ما فعلوه ـ غالباً ـ في كثير من المسائل
الصفحه ٥٩ :
والصواب من علي.
وعن سعيد بن أبي الخطيب عن جعفر بن محمد
[ الصادق ] في حديث : انه قال لابن أبي
الصفحه ٦٤ : الله عمرو بن العاص إنّه قال : لو
أنّ رجلين من أوائل هذه الامة خلوا بمصاحفهم في بعض هذه الاودية لأتيا
الصفحه ٤٥ : الإمامية للآخرين من غير الشيعة ، الذين يعتبرون مرويات الشيعة مخالفة لمرويات غيرهم من المسلمين.
فلو اردنا
الصفحه ٥٧ : ونرجع
إلى ما قلناه عن لزوم دراسة الامور التاريخية مع المسائل الفقهية ، لتحديد تاريخ الاختلاف في المسائل
الصفحه ٨ :
نعم هذه الاثارات والأقوال موجودة في
كثير من المصنفات ، وهي الأُخرى تختلج في صدور كثير ممن يتقاطع