عنها ، خوفاً من ان يمزج القرآن بالسُّنة ، فمنعها ، وبذلك تكون الروايات الدالة على لزوم تدوين المعلومات هي منسوخة عندهم ، كل ذلك دعماً لموقف عمر بن الخطاب من منع تدو ين حديث رسول الله ، اذن فما من مسألة مختلف فيها إلاّ وترى موضوع النسخ قد اثير فيها. وهذا ما يجب بحثه ودراسته من قبل الباحثين.

وعموماً فالنهج الحاكم كان لا يرتضي نقل فقه الإمام علي ولا نقل فضائله ، وهناك اكثر من هذا ، فهم كانوا يحرفون المنقول عنه ، فعن أبي بكر بن عياش ، قال : سمعت المغيرة يقول : لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه ، إلاّ من أصحاب عبدالله بن مسعود (١).

وجاء عن الحسن البصري انه إذا اراد أن يحدث عن الإمام علي لم يجرء أن يصرح باسمه فيقول : قال أبو زينب (٢). كنايه عنه ، والشواهد على ما اقول كثيرة.

ومن ثَمَّ فإني أدعو الباحثين إلى دراسة الفقه المقارن مع ملابساته السياسية والاجتماعية ؛ للوقوف على الأمور الداعية للاختلاف في المنقول عن رسول الله ؛ لانّ معرفة العقائد والاراء ، وما يحمله هؤلاء

_________________________________

(١) صحيح مسلم ١ : ١٣ ، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ، المدخل إلى السنن الكبرى : ١٣٢ / ح ٨٢ ، توجيه النظر إلى أصول الأثر ١ : ٥١.

(٢) صحيح مسلم ١ : ١٣ ، باب النهي عن الرواية الضعفاء والاحتياط لتحملها المدخل إلى السنن الكبرى : ١٣٢ / ح ٨٢ ، توجيه النظر إلى اصول الأثر ١ : ٥١.