البحث في منهج جديد لدراسة الفقه المقارن
٧٥/١ الصفحه ١٦ : ان الافتاء بمشروعية
المسـح على الخفين كان من قبل عمر ، وأنّه هو الذي أمر به وكتب إلى الامصار ، فلا
الصفحه ٧ : البعض بين الفينة والاخرى في كتب الفقه والعقيدة والتاريخ حول مشروعية فقه الإمامة والإمامية ، فاحببت في
الصفحه ٤٩ :
مرويات هؤلاء ما
يدعم الفقه الإمامي ، لا اقولها بضرس قاطع ، بل اطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده منه في
الصفحه ٢٢ : جاء عن رسول الله (١) أو الذكر الحكيم ـ لكن عمر غيرّ منهجه بعد ان خُطأ من قبل كثيرٍ الصحابة في فتاواه
الصفحه ٧٧ : ، محمد
بن الحسن ، أبي جعفر ( ت ٤٦٠ ) ، تحقيق : السيد حسن الموسوي ، ط ٣ ، دار الكتب الإسلامية طهران ١٣٩٠
الصفحه ٥٣ :
كلامنا وان الكلمة
من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج (١).
إذن قوة الاجتهاد
الصفحه ٤٧ : الطبري ٤٤٦٦٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٥.
(٢) انظر ما كتبه
الاستاد المحاضر في المجلد الثاني من كتابه « وضو
الصفحه ٢٧ : والشواهد الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة وجمعها لتوثيق فقهنا والزام الاخرين به ، لان في ذلك تصحيح
الصفحه ٣٧ : في الاحكام. ولو احببتم التأكد مما قلناه والوقوف على خيوط الفقه الصحيح لرايتموها كثيرة في كتب التاريخ
الصفحه ٤١ : مرويات لأهل البيت عليهمالسلام
في كتب الآخرين كان مقصوداً من قبلهم ، وهو ليس لضعف مروياتهم ، أو كونها
الصفحه ٥٠ :
وعليه فتوثيق « فقه الإمامية من الصحاح
والسنن العامية » ليس بالشيء العسير كما يتصور البعض ، وإنا لو
الصفحه ١٠ :
إلى الجهات الاخرى
فيه.
فقال : لا مانع من ذلك.
فقلت له : من المعلوم ان الروايات
المحكية عن
الصفحه ٢٥ :
الثانية : وجود ما يؤيدهم في أحد
النقلين عن علي في كتب اهل السنة والجماعة.
الثالثة : اتخاذ ما
الصفحه ٣٤ : اختلاف وجهات النظر والمبتنيات ـ وذلك بتدوينهم الحديث النبوي في العهد الاموي ، وتعميم ما كتبه ابن شهاب
الصفحه ٧٣ :
المصادر
١
ـ احكام البسملة وما يتعلق بها من الأحكام والمعاني واختلاف العلماء : للفخرالرازي