الصفحه ٥٩ :
والصواب من علي.
وعن سعيد بن أبي الخطيب عن جعفر بن محمد
[ الصادق ] في حديث : انه قال لابن أبي
الصفحه ٦٠ :
حكم في الفرائض بحكم
الجاهليه (١).
وفي الفقيه : الحكم حكمان حكم الله ، وحكم
أهل الجاهلية ، فمن
الصفحه ٦٦ : لم يأتوها وأبو بكر وعمر اخفياها قلت : جاء في التفسير الكبير للرازي : أنّ علياً عليهالسلام كان مذهبه
الصفحه ٦٨ :
الرحمن الرحيم في
الصلاة ؟ ثم اعود وأسالك طبقاً لما اتفقنا عليه ، هل أنّ قراءة السورة مع بسم الله
الصفحه ١٧ :
عباس (١) وابن مسعود (٢).
في حين ثبت عن علي وابن عباس قولهما : سـبق
الكتاب الخفين (٣).
ونحن في
الصفحه ٢٣ : ينسبوا إلى أعيان الصحابة قولاً يوافق ما يذهب إليه الخليفة ، وهذا ما فعلوه ـ غالباً ـ في كثير من المسائل
الصفحه ٢٤ :
عائشة مثلاً في
النهي عن المسح على الخفين يدعم ما ضُعف عند القوم عن علي ، ويخرجه على مبانيهم من حيز
الصفحه ٣٢ : كان
يتخذ سياسة الاكتفاء بالقرآن الكريم مثلاً للحدّ من نشر أحاديث رسول الله في المثالب والفضائل ، ولكي
الصفحه ٣٦ :
قال : شهدته وقت الصلاة فصلى الظهر ، فلما
كان بعد الزوال صلى صلاة ظننتها العصر ، اطال في الاوليين
الصفحه ٣٧ : وضوئهم. في حين ان هذا الشخص العلوي كان فمن تحمل ما تحمل ، وثابر وكافح للحفاظ على السُّنة الصحيحة
الصفحه ٤٧ :
، فروايات عائشة طالما صبت في اطار الفقه الحاكم ، بخلاف مرويات السيدة أم سلمة الموافقة لمدرسة أهل البيت ، في
الصفحه ٥٠ : يوافقنا واخرى ابا حنيفة ، وثالثة الشافعي وهكذا ، فيجب علينا التعرف على المذاهب التي توافقنا للنظر في
الصفحه ٥٢ : للوقوف على مواطن الضعف والقوة فيها ، لكن لا يمكن الاكتفاء بها وحدها بل علينا مناقشة الراي الذي لا يتفق
الصفحه ٨٢ : الصحيحين في الحديث :
للحاكم النيسابوري ، محمد بن عبدالله ، أبي عبدالله ( ت ٤٠٥ ) ، دار الفكر ، بيروت ١٣٩٨
الصفحه ١١ : ؛ لكونه فقه حكومي ابتنى على المصالح ويصب في مشرعة الخلفاء ، فقد يروى النهج الحاكم اخباراً عن الإمام لتحكيم