يخالف التحديث
والتدوين ، ونحن قد ذكرنا في كتابنا منع تدوين الحديث أنّه كان من المحدثين (١)
والمدوّنين (٢)
وجئنا بشواهد على ذلك.
أما ما قيل عن تخلفه
عن أهل البيت ، فهذا لا يصح ، لقول أبي
__________________
النبي صلىاللهعليهوآله فاستأذنّا على
عبدالله فدخلنا عليه ، قال : فدفعنا إليه الصحيفة ، قال : فدعا الجارية ثم دعا بطست فيه ماء ، فقلنا له : يا أبا عبدالرحمن أنظر فيها فان فيها أحاديث حساناً ، قال : فجعل يميثها فيها ويقول (
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ... )
[ يوسف : ٣ ] الخبر [ تقييد العلم : ٥٤ ].
إذن المنع جاء لما في الصحيفة
من أحاديث حسان في أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآله !!
(١) لما رواه عبدالله
بن الزبير قال : قلت لوالدي : مالي لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما أسمع ابن مسعود وفلاناً وفلاناً [ سنن ابن ماجه : ١٤ ].
وروى عمرو بن ميمون قال : ما
أخطاني ابن مسعود عشية خميس إلاّ أتيته [ سنن ابن ماجه : ٤٢١ ].
وعن الشعبي : ... وكان أصحاب عبدالله يقرأون
الناس ويعلمونهم السنة كعلقمة ومسروق ...
[ جامع بيان العلم ١ / ٩٤ ].
(٢) فقد جاء عن معن
قوله : أخرج عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود كتاباً وحلف له أنّه خط أبيه بيده [ جامع بيان العلم وفضله ١ / ٧٢ ].
وروى الطبراني عن عامر بن
عبدالله بن مسعود : أنّه كتب بعض الأحاديث النبوية وفقه ابن مسعود وأرسل ذلك إلى يحيى بن كثير [ المعجم الكبير للطبراني ٥ / ٩٧ ، كما في دراسات في الحديث النبوي للاعظمي ١٥٤ ].
٤٤
البحث في منع تدوين الحديث
عدد النتائج : ٦٧
الصفحه ٧٨ : ضعاف وغير ناهضة لذلك ، وإنَّما اختُلِقَتْ في وقت متأخّر لتبرير منع الشيخين ومن حذا حذوهما للتدوين
الصفحه ١٥ : الصدّيق التثبت في الأخبار والتحرّي ، لا سد باب الرواية ) (١).
وهذا الكلام باطل ، لأنا نعلم أن منهج
الصفحه ١٦ : لأشار إلى ضوابط ومعايير علمية في التثبت ، أو لأحال الأمر على الصحابة الموجودين عنده للبت والتثبت فيما
الصفحه ٢٤ : حكايته مع رسول الله وكتابته
جوامع من التوراة وغضب الرسول عليه (١).
فمما يحتمل في الأمر أن يكون الخليفة
الصفحه ٣٠ :
بالدواة والكتف » (١) ، أي أنّه كان يدعو إلى التحديث
والتدوين.
وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن
الصفحه ٣٩ : من أن يعملوا بالأخبار على ظاهرها والحديث فيه المجمل والمفصل ، فخشي عمر أن يحمل الحديث على غير وجهه أو
الصفحه ٦٥ :
التدوين الحكومي.
أما المرحلة الأولى : فجاءت بعد تسليم
كون طمس الفضائل دخيلاً في المنع ، لعجزهما الفقهي