الصفحه ٦٣ :
عثمان ) وليس في ذلك
اسم علي بن أبي طالب ، ثم أدرجوا اسمه وعدوه من الخلفاء الراشدين ، ورووا : عليكم
الصفحه ٧٣ :
ب
ـ حبس أجلاّء الصحابة بسبب إكثار الحديث.
ج
ـ لزوم انتظار الصحابيّ أمر الخليفة في
الأحكام وغيرها
الصفحه ٧٦ : لما يريده الحكّام ، فكان أن نتج :
١
ـ السماح بالاجتهاد مطلقاً ، فيما ورد
فيه النصّ ، وفيما لا نصّ
الصفحه ٧٧ :
كثيرة في الزهد
والفضائل وغير هذا فلم أخرجها.
وبلغت أحاديث هذه المجموعة (٥٢٧٤) حديثاً
، فلو قيست
الصفحه ١٨ :
لقول ابن أبي ملكية
: ( جمع الصدّيق الناس بعد وفاة نبيهم ... ) ، يرشدنا إلى وجود سرّ في نقله
الصفحه ٢٣ :
مما يحتمل في الأمر أم يكون الخليفة قد
حدثت في نفسه هزة عنيفة من جراء هذا النهي ، فمثله مثل أسامة
الصفحه ٣٢ :
دليلاً في المنع ؟
فترى كل واحد منهما يأتي بتعليل يختلف عن الآخر ، ألم يعلم الشيخان وغيرهما أن
الصفحه ٣٧ : مختصراً ، ليتكامل البحث ولا يحس المطالع بالاخلال فيه ، فقال :
السبب الرابع :
ما ذهبل إليه
السمعاني
الصفحه ٤٠ : في الحكم بن كيسان أن يضرب عنقه لأنّه صلىاللهعليهوآله قد أطال في وعظه ولم يفد ثم ندم لاسلام الحكم
الصفحه ٤١ :
_________________
إن الاحتياط في أن
يوافق الخليفة رأي أكثر الصحابة ، لقوله تعالى
الصفحه ٥٢ :
في خطبة له أوردها
ابن شبّة في منع عمر للصحابة من التحديث : ( إنَّ حديثكم هو شرّ الحديث ، وإنّ
الصفحه ٦٦ :
الخلفاء الذين حكموا بعد معاوية إلى عصر التدوين الحكومي ، حيث إن هؤلاء استغلّوا الأفكار السائدة في العهد
الصفحه ٦٨ :
زمن غلبت فيه
العصبية والقبلية ، فصارت هذه الأحاديث شريعة يأخذ بها كثير من المسلمين.
وأمّا الحديث
الصفحه ١٧ : أحاديث رسول الله بقولها : ( حسبكم القرآن ).
وقد كان رسول الله قد نبأ في حديث
الأريكة بمجيء من يجلس على
الصفحه ٢٥ : كلام الرهبان في شيء ، فكلام الرسول هو المبين لأحكام الله ، أما كلام الرهبان وموقفهم فهم الذين حرفوا