البحث في منع تدوين الحديث
٦٩/٣١ الصفحه ٥٩ : الحديث عن رسول الله ، فاكثار الحديث وإفشائه يساوي التوعية عند الناس ، والخليفة لا يريد أن يعرف الناس
الصفحه ٢٦ : مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ )
(٢).
إذاً لا يمكن افتراض
الصفحه ٤٤ :
يخالف التحديث
والتدوين ، ونحن قد ذكرنا في كتابنا منع تدوين الحديث أنّه كان من المحدثين
الصفحه ٦٢ : حديث نبوي في الوقائع التي سئلوا عنها.
بلى ، إن الخليفة كان يسأل الصحابة عما
لا يعرفه ويتراجع حينما
الصفحه ٢٠ : وحده ) وقد طبع في العددين السابع والثاني عشر من السنة التاسعة ، وأضاف في التعليق : إن الخليفة ـ وكما
الصفحه ٥٢ :
في خطبة له أوردها
ابن شبّة في منع عمر للصحابة من التحديث : ( إنَّ حديثكم هو شرّ الحديث ، وإنّ
الصفحه ٦٨ : المسلمين اتجاهان :
أحدهما : يعتبر الرأي.
والآخر : يستقي من النص لا غير.
وبما أنّ أهل البيت كانت عندهم
الصفحه ٧٧ : هذه إلى أحاديث الأحكام في وسائل الشيعة (٣٥٨٥٠) ومستدرك الوسائل (٢٣٠٠٠) لكانت لا شيء بالنسبة إليها
الصفحه ٤١ : ، بل تمنى أن يحافظ على شجاعتهم وإيمانهم الديني القوي ليجعلهم حكاماً للعالم ، والكتابة واتساع المعرفة لا
الصفحه ٥٠ :
تبقى هذه الوثائق
بيدهم لئلاّ تكون عليه أُمور لا يَحْمَدُ عقباها.
ولأنَّ المدوَّن المكتوب في
الصفحه ٢٤ : بالحميم والصوف الأبيض
ثم لا تقرأه ولا تقريه أحداً من الناس ، ولو سمعت بذلك لأنهكتك عقوبة.
ثم حكى له
الصفحه ٥٨ : ، وفي المقابل تقوية الجناح المقابل له برجوع الناس إليهم.
فكان عليه أن يحدّد التشريع بنفسه ، فقام
أولاً
الصفحه ٤٠ : منه » ؟ ألم يعنِ أنّه صلىاللهعليهوآله سمح بنقل قوله
على ما هو عليه إلى من هو أفقه منه ؟
ولو لاحظت
الصفحه ٤٨ : : ( أكثرتم الحديث عن رسول الله ) ، وفي الطبقات الكبرى : ( إنَّ الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطّاب ) ، وفي
الصفحه ١١ :
أحاديث عن رجل قد
ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك ).
وعليه ، فقد عرفنا أن