نهيا عنه فصار مكروهاً ، والخليفة عمر بن عبدالعزيز أمر به فصار محبذاً ، فترى الأمر يختلف عندهم بنسبة مائة وثمانين درجة من مكروه إلى محبذ لموقف السلطان !!

ونحن نترك النص الثاني دون أي شرح وتفسير ، لقلّة الوقت ، مكتفين بالتعليق على ما قاله الذهبي بعد أن أتىٰ بمرسلة ابن أبي مليكة ، فقال : ( إن مراد الصدّيق التثبت في الأخبار والتحرّي ، لا سد باب الرواية ) (١).

وهذا الكلام باطل ، لأنا نعلم أن منهج المتثبت والمحتاط هو الاصلاح والسعي إلى الأمثل ، لا الابادة والفناء ، والخليفة بعمله وضح أنه لا يريد التثبت والتحري ، لأن الذي يريد تعمير عجلة ما لا يحق له إبادتها بدعوىٰ إصلاحها ، فالاصلاح يبتني على تعمير العجلة وإعدادها للعمل مرّة أخرى ، لا إبادتها.

ومثله الحال بالنسبة إلى قرار الحاكم ، فلو قرر قاضي بتعزير شخص ما تاديباً له ، فهل يحق قتله بدعوى إصلاحه ؟! كلا والف كلا.

فموقف الخليفة يشابه هذين الأمرين ، لأنّه بفعله أكّد عدم إرادته

__________________

(١) راجع : تذكرة الحفاظ ١ / ٣٢.